أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الجمعة، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية.
وأوضح في بيان صادر عن المجلس أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما".
كما دعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.
بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة، عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان، الجمعة، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".
إلى ذلك أعرب عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.
وفي اتصال مع العربية، جدد صالح دعوته إلى تغليب مصلحة الوطن، وقال "نرحب بدعوة السراج إلى وقف إطلاق النار وندعو لسرعة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد".
كما أضاف قائلا: "نهدف لقطع التدخلات الخارجية عبر توافق ليبي حقيقي".
بالتزامن، رحبت البعثة الأممية بتلك الخطوة المهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر "نرحب بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية" في ليبيا.
كما اعتبرت بياني المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي تضمنا قرارات شجاعة.
يذكر أن هذا الإعلان المفاجئ من الطرفين أتى بعد أشهر طويلة من رفض حكومة الوفاق وقف إطلاق النار، ما لم تبسط سيطرتها على سرت والجفرة.
وكانت خطوط المواجهة قد استقرت قبل أكثر من شهرين حول مدينة سرت الاستراتيجية، الواقعة في منتصف الشريط الساحلي الليبي المطل على البحر المتوسط وقرب مرافئ النفط الأساسية.
ويدور الصراع في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي وفصائل الوفاق في الغرب الليبي.
وأوضح في بيان صادر عن المجلس أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما".
كما دعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.
بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة، عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان، الجمعة، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".
إلى ذلك أعرب عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.
وفي اتصال مع العربية، جدد صالح دعوته إلى تغليب مصلحة الوطن، وقال "نرحب بدعوة السراج إلى وقف إطلاق النار وندعو لسرعة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد".
كما أضاف قائلا: "نهدف لقطع التدخلات الخارجية عبر توافق ليبي حقيقي".
بالتزامن، رحبت البعثة الأممية بتلك الخطوة المهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر "نرحب بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية" في ليبيا.
كما اعتبرت بياني المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي تضمنا قرارات شجاعة.
يذكر أن هذا الإعلان المفاجئ من الطرفين أتى بعد أشهر طويلة من رفض حكومة الوفاق وقف إطلاق النار، ما لم تبسط سيطرتها على سرت والجفرة.
وكانت خطوط المواجهة قد استقرت قبل أكثر من شهرين حول مدينة سرت الاستراتيجية، الواقعة في منتصف الشريط الساحلي الليبي المطل على البحر المتوسط وقرب مرافئ النفط الأساسية.
ويدور الصراع في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي وفصائل الوفاق في الغرب الليبي.
