تحاول قوى عراقية إعادة طرح قانون التجنيد الإلزامي المعطّل منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، والتصويت عليه في البرلمان، وسط رفض ومحاولات مضادة من أطراف أخرى تعتبر أن القانون، في حال تمريره، سيعود بالضرر على أجندتها السياسية.
واستغلت بعض الأحزاب، التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة، سلطتها لتشكيل نفوذ لها داخل المؤسسة العسكرية، ما تسبب ببناء مؤسسة تعاني من تعدد الولاء الحزبي والمذهبي لا الوطني، الأمر الذي أثر سلبا على قدرة المؤسسة العسكرية العراقية، ومنح تنظيم "داعش" الإرهابي فرصة لاجتياح عدد من المحافظات صيف 2014، كما منح المليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش.
ووفقا لنائب في البرلمان العراقي، فإن "جهات سياسية، منها تحالف القوى العراقية، وأطراف كردية، وتحالف سائرون وغيرها، تدفع باتجاه تمرير قانون الخدمة الإلزامية، بعدما حظي حراكها بتأييد حكومي"، موضحا أن "هناك شبه توافق بين تلك القوى على السعي لتمرير القانون".
وأضاف أن "هذا التوجه يقابله توجه معاكس من قبل القوى السياسية التي يمس القانون نفوذها وأجندتها الخاصة، إذ إنها تريد تعطيل محاولات تمرير القانون"، مؤكدا أن "القانون، الذي حظي بتأييد حكومي أيضاً، سيتسبب بجدل سياسي داخل قبة البرلمان، لا سيما أن الجهات المؤيدة له والمعترضة عليه لها نفوذ قوي برلمانيا، ما قد يحتم عدم إمكانية تمريره من دون إبرام صفقات سياسية".
وأكدت لجنة الأمن البرلمانية دعمها للقانون وحرصها على تمريره.
وقال النائب المشارك في اللجنة جواد حمدان، إن "القانون لم يصل بعد إلى البرلمان، وننتظر وصوله إلى لجنة الأمن البرلمانية، لتتم قراءته قراءة أولى وثانية داخل قبة البرلمان تمهيداً لطرحه في أقرب جلسة برلمانية ليتم التصويت عليه"، مؤكداً أن "أي جهة لم تصرح بعد عن موقفها تجاه القانون حتى الآن".
وأكد "نحن مع تمرير القانون، إذ إنه في حال شرع ستكون له تأثيرات إيجابية كبيرة، من خلال القضاء على نسبة كبيرة من البطالة المستشرية في البلاد، كما أن دخول الشباب في سلك الجيش سيكون له تأثير كبير على بناء المجتمع، فضلاً عن أن الجندي كفرد سيكون له تأثير في المجتمع، من خلال قيامه بعمل وطني مهم، وهذا كله يعد خطوات مهمة بإعادة بناء المجتمع"، مشيراً إلى "أهمية القانون، الذي سيوفر فرص عمل، بأنه سيشمل جميع فئات المجتمع وأطيافه من دون تفريق، أو يكون لجهة على حساب أخرى".
"تحالف سائرون"، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبّر عن تأييده لتمرير القانون، مؤكدا أهميته للبلاد. وقال النائب عن التحالف صادق السليطي إن "قانون الخدمة الإلزامية ستتم دراسته من الجوانب الفنية والاجتماعية، والجدوى منه، لا سيما أنه يوفر فرص عمل للشباب العاطلين، وهناك شريحة كبيرة من الشباب العراقي، وخاصة بالتظاهرات، يشكون من عدم توفر فرص العمل، سيخدمهم القانون".
وأكد أن "تحالفه يدعم القانون، انطلاقا من حاجة المجتمع له، لا سيما أنه سيدفع باتجاه اندماج مكونات المجتمع فيه، إذا سلكنا سلوك عدم الاختيار العيني لبعض الفئات من المجتمع دون غيرها بتشكيل الجيش سيكون أفضل ببناء المؤسسة العسكرية، أي ستكون هناك أسماء عشوائية من مكونات مختلفة يتم توزيعها على مفاصل القوات المسلحة، تبعدنا عن الانتماء القومي والطائفي".
وأشار الى أنه "وفقا للقانون، فإنه سينهي العنصرية والطائفية داخل المؤسسة العسكرية، إذ ستجد شباب المحافظات الجنوبية يخدمون في وسط وغرب وشمال البلاد، والعكس، فضلا عن كونه بابا وطنيا وخدمة للعلم"، مرجحا "إمكانية تمرير القانون، إذ إن هناك ترحيبا كبيرا بإعادة العمل به"، معبراً عن أمله أن "يتم طرح القانون للنقاش بين الكتل السياسية خلال الأيام المقبلة". ويرى خبراء بالشأن الأمني أن إصلاح المؤسسة العسكرية في البلاد غير ممكن، إلا من خلال تمرير القانون.
وقال الخبير الأمني سعدون الفلاحي، وهو ضابط برتبة عميد ركن في الجيش السابق، إن "حجم الخراب في المؤسسة العسكرية، وخضوعها للأحزاب والإرادات السياسية، لا يمكن إنهاؤهما إلا من خلال القانون. القانون في حال مرر سيعيد ترميم المؤسسة مجدداً، وفقا لخطوات مهنية، لكن بالتأكيد سيحتاج وقتاً حتى يتم إصلاح المؤسسة".
وأشار إلى أنه في حال استطاعت الحكومة بالتنسيق مع القوى السياسية تمريره، فإن ذلك سيكون خطوة لإعادة الأمن للبلاد وإنهاء سلطة الفصائل المسلحة والمجاميع الإرهابية"، مستدركاً "القانون سيواجه برفض كبير، وستكون هناك صعوبة بالتوافق عليه، لكن على الحكومة أن تسعى لتمريره بكل قوتها، لأنه سيعيد هيبة الدولة".
واستغلت بعض الأحزاب، التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة، سلطتها لتشكيل نفوذ لها داخل المؤسسة العسكرية، ما تسبب ببناء مؤسسة تعاني من تعدد الولاء الحزبي والمذهبي لا الوطني، الأمر الذي أثر سلبا على قدرة المؤسسة العسكرية العراقية، ومنح تنظيم "داعش" الإرهابي فرصة لاجتياح عدد من المحافظات صيف 2014، كما منح المليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش.
ووفقا لنائب في البرلمان العراقي، فإن "جهات سياسية، منها تحالف القوى العراقية، وأطراف كردية، وتحالف سائرون وغيرها، تدفع باتجاه تمرير قانون الخدمة الإلزامية، بعدما حظي حراكها بتأييد حكومي"، موضحا أن "هناك شبه توافق بين تلك القوى على السعي لتمرير القانون".
وأضاف أن "هذا التوجه يقابله توجه معاكس من قبل القوى السياسية التي يمس القانون نفوذها وأجندتها الخاصة، إذ إنها تريد تعطيل محاولات تمرير القانون"، مؤكدا أن "القانون، الذي حظي بتأييد حكومي أيضاً، سيتسبب بجدل سياسي داخل قبة البرلمان، لا سيما أن الجهات المؤيدة له والمعترضة عليه لها نفوذ قوي برلمانيا، ما قد يحتم عدم إمكانية تمريره من دون إبرام صفقات سياسية".
وأكدت لجنة الأمن البرلمانية دعمها للقانون وحرصها على تمريره.
وقال النائب المشارك في اللجنة جواد حمدان، إن "القانون لم يصل بعد إلى البرلمان، وننتظر وصوله إلى لجنة الأمن البرلمانية، لتتم قراءته قراءة أولى وثانية داخل قبة البرلمان تمهيداً لطرحه في أقرب جلسة برلمانية ليتم التصويت عليه"، مؤكداً أن "أي جهة لم تصرح بعد عن موقفها تجاه القانون حتى الآن".
وأكد "نحن مع تمرير القانون، إذ إنه في حال شرع ستكون له تأثيرات إيجابية كبيرة، من خلال القضاء على نسبة كبيرة من البطالة المستشرية في البلاد، كما أن دخول الشباب في سلك الجيش سيكون له تأثير كبير على بناء المجتمع، فضلاً عن أن الجندي كفرد سيكون له تأثير في المجتمع، من خلال قيامه بعمل وطني مهم، وهذا كله يعد خطوات مهمة بإعادة بناء المجتمع"، مشيراً إلى "أهمية القانون، الذي سيوفر فرص عمل، بأنه سيشمل جميع فئات المجتمع وأطيافه من دون تفريق، أو يكون لجهة على حساب أخرى".
"تحالف سائرون"، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبّر عن تأييده لتمرير القانون، مؤكدا أهميته للبلاد. وقال النائب عن التحالف صادق السليطي إن "قانون الخدمة الإلزامية ستتم دراسته من الجوانب الفنية والاجتماعية، والجدوى منه، لا سيما أنه يوفر فرص عمل للشباب العاطلين، وهناك شريحة كبيرة من الشباب العراقي، وخاصة بالتظاهرات، يشكون من عدم توفر فرص العمل، سيخدمهم القانون".
وأكد أن "تحالفه يدعم القانون، انطلاقا من حاجة المجتمع له، لا سيما أنه سيدفع باتجاه اندماج مكونات المجتمع فيه، إذا سلكنا سلوك عدم الاختيار العيني لبعض الفئات من المجتمع دون غيرها بتشكيل الجيش سيكون أفضل ببناء المؤسسة العسكرية، أي ستكون هناك أسماء عشوائية من مكونات مختلفة يتم توزيعها على مفاصل القوات المسلحة، تبعدنا عن الانتماء القومي والطائفي".
وأشار الى أنه "وفقا للقانون، فإنه سينهي العنصرية والطائفية داخل المؤسسة العسكرية، إذ ستجد شباب المحافظات الجنوبية يخدمون في وسط وغرب وشمال البلاد، والعكس، فضلا عن كونه بابا وطنيا وخدمة للعلم"، مرجحا "إمكانية تمرير القانون، إذ إن هناك ترحيبا كبيرا بإعادة العمل به"، معبراً عن أمله أن "يتم طرح القانون للنقاش بين الكتل السياسية خلال الأيام المقبلة". ويرى خبراء بالشأن الأمني أن إصلاح المؤسسة العسكرية في البلاد غير ممكن، إلا من خلال تمرير القانون.
وقال الخبير الأمني سعدون الفلاحي، وهو ضابط برتبة عميد ركن في الجيش السابق، إن "حجم الخراب في المؤسسة العسكرية، وخضوعها للأحزاب والإرادات السياسية، لا يمكن إنهاؤهما إلا من خلال القانون. القانون في حال مرر سيعيد ترميم المؤسسة مجدداً، وفقا لخطوات مهنية، لكن بالتأكيد سيحتاج وقتاً حتى يتم إصلاح المؤسسة".
وأشار إلى أنه في حال استطاعت الحكومة بالتنسيق مع القوى السياسية تمريره، فإن ذلك سيكون خطوة لإعادة الأمن للبلاد وإنهاء سلطة الفصائل المسلحة والمجاميع الإرهابية"، مستدركاً "القانون سيواجه برفض كبير، وستكون هناك صعوبة بالتوافق عليه، لكن على الحكومة أن تسعى لتمريره بكل قوتها، لأنه سيعيد هيبة الدولة".
