العربية نت
انطلقت، اليوم الاثنين، في جنيف الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف لتسعة أشهر.
وعُقدت الجلسة الأولى، والتي أكدت مصادر من المعارضة أنها اتسمت بـ"أجواء إيجابية"، مضيفةً: "تخطينا الخلافات الشكلية وبدأنا بمناقشة مبادئ الدستور".
وكان من المقرر عقد جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، إلا أن مصادر مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أكدت إلغاء الجلسة بسبب اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا من القادمين من دمشق.
وستغادر الوفود إلى الحجر الصحي في الفنادق، بينما لم يعرف مصير الجلسات المتبقية غداً وبعده.
وقبيل انطلاق الجولة كانت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري قد ناقشت مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، الاستعدادات الأخيرة التي قام بها ممثلو هيئة التفاوض السورية.
من جهته، لفت البحرة إلى أن الجولة ستتناول المبادئ والأسس الوطنية بحسب جدول الأعمال المتفق عليه، كما أكد أن إحاطة المبعوث الأممي لسوريا تحمل نقاطاً هامة تساهم في ضبط النقاشات وتثبت المرجعية السياسية لأعمال اللجنة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن مباحثات اللجنة الدستورية فرصة لخلق ظروف الحل السياسي، داعيا أطراف اللجنة إلى بحث جوهر القضايا المطروحة. وأضاف أن اجتماع اللجنة إشارة إيجابية.
من جولات سابقة من جولات سابقة
وعشية بدء الجولة الثالثة، عقد الوفد الممثل لهيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، اجتماعاً مع المبعوث الأميركي جيمس جيفري وفريقه.
وأكد الوفد على أهمية اللجنة الدستورية السورية كجزء أساسي من العملية السياسية الشاملة وفق القرار 2254، مشدداً على ضرورة إحراز تقدّم في عمل اللجنة لوضع مسودة دستور جديد لسوريا، بما يعبّر عن تطلعات الشعب السوري، وعلى اعتبارها خطوة باتجاه الحل السياسي الشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.
كما أكد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية بكامل سلالها الأربعة ومن ضمن ذلك تحقيق بيئة آمنة ومحايدة يمكن تطبيق الحل السياسي فيها بكافة أجزائه.
وسلّط الوفد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشعب السوري في كافة مناطق البلاد، وبالأخص في ظل جائحة كورونا، وأبدى الوفد التقدير للجهود المبذولة لمتابعة تطبيق العقوبات والتأكد من عدم تأثيرها على سلامة المدنيين أو وصول المساعدات الإنسانية والطبية لهم أينما كانوا في سوريا.
من جهته، تحدث جيفري عن أهمية عمل اللجنة ضمن التنفيذ الكامل للقرار 2254، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت مما يسرع برفع المعاناة عن الشعب السوري، وأكد في هذا السياق على التأييد والدعم الكامل لدور الأمم المتحدة في تيسير أعمال اللجنة والعملية السياسية بشكل عام.
ولفت جيفري إلى أن بلاده حريصة على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في سوريا، مؤكداً على أهمية انخراط الأطراف السورية بجدية ترتقي لمستوى المسؤولية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري.
وشدد على أن الولايات المتحدة مستمرة بالعمل وفق سياساتها الحالية إلى أن يتم تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا بأيدي سوريّة. وقال: "ندرس انفجار خط الغاز بسوريا وشبه مؤكد أنه هجوم من داعش".
وكانت الأطراف السورية لم تتمكن من مواصلة أعمال اللجنة الدستورية بمدينة جنيف السويسرية في أواخر نوفمبر من العام الماضي نتيجة الخلافات الكبيرة بين الوفدين اللذين يمثل أحدهما النظام السوري والآخر معارضته، إلى جانب وفدٍ ثالث يمثّل المجتمع المدني في البلاد التي تشهد حرباً طاحنة منذ سنوات.
وقال حينها المتحدّث باسم وفد المعارضة المعروف بـ"الهيئة السورية للتفاوض" إن "النظام يريد منا أن نضعه فوق أي اعتبار، لكن نحن من جهتنا نريد أن يضع النظام سوريا فوق أي اعتبار، وهنا يكمن التصادم الحقيقي بيننا".
وفي العام 2012، أجرى النظام السوري بعض التعديلات الدستورية، حيث ألغى المادة الثامنة من الدستور والتي تقر بأن حزب "البعث العربي الاشتراكي" هو "قائد الدولة والمجتمع".
انطلقت، اليوم الاثنين، في جنيف الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف لتسعة أشهر.
وعُقدت الجلسة الأولى، والتي أكدت مصادر من المعارضة أنها اتسمت بـ"أجواء إيجابية"، مضيفةً: "تخطينا الخلافات الشكلية وبدأنا بمناقشة مبادئ الدستور".
وكان من المقرر عقد جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، إلا أن مصادر مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" أكدت إلغاء الجلسة بسبب اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا من القادمين من دمشق.
وستغادر الوفود إلى الحجر الصحي في الفنادق، بينما لم يعرف مصير الجلسات المتبقية غداً وبعده.
وقبيل انطلاق الجولة كانت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري قد ناقشت مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، الاستعدادات الأخيرة التي قام بها ممثلو هيئة التفاوض السورية.
من جهته، لفت البحرة إلى أن الجولة ستتناول المبادئ والأسس الوطنية بحسب جدول الأعمال المتفق عليه، كما أكد أن إحاطة المبعوث الأممي لسوريا تحمل نقاطاً هامة تساهم في ضبط النقاشات وتثبت المرجعية السياسية لأعمال اللجنة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن مباحثات اللجنة الدستورية فرصة لخلق ظروف الحل السياسي، داعيا أطراف اللجنة إلى بحث جوهر القضايا المطروحة. وأضاف أن اجتماع اللجنة إشارة إيجابية.
من جولات سابقة من جولات سابقة
وعشية بدء الجولة الثالثة، عقد الوفد الممثل لهيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، اجتماعاً مع المبعوث الأميركي جيمس جيفري وفريقه.
وأكد الوفد على أهمية اللجنة الدستورية السورية كجزء أساسي من العملية السياسية الشاملة وفق القرار 2254، مشدداً على ضرورة إحراز تقدّم في عمل اللجنة لوضع مسودة دستور جديد لسوريا، بما يعبّر عن تطلعات الشعب السوري، وعلى اعتبارها خطوة باتجاه الحل السياسي الشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.
كما أكد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية بكامل سلالها الأربعة ومن ضمن ذلك تحقيق بيئة آمنة ومحايدة يمكن تطبيق الحل السياسي فيها بكافة أجزائه.
وسلّط الوفد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشعب السوري في كافة مناطق البلاد، وبالأخص في ظل جائحة كورونا، وأبدى الوفد التقدير للجهود المبذولة لمتابعة تطبيق العقوبات والتأكد من عدم تأثيرها على سلامة المدنيين أو وصول المساعدات الإنسانية والطبية لهم أينما كانوا في سوريا.
من جهته، تحدث جيفري عن أهمية عمل اللجنة ضمن التنفيذ الكامل للقرار 2254، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت مما يسرع برفع المعاناة عن الشعب السوري، وأكد في هذا السياق على التأييد والدعم الكامل لدور الأمم المتحدة في تيسير أعمال اللجنة والعملية السياسية بشكل عام.
ولفت جيفري إلى أن بلاده حريصة على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في سوريا، مؤكداً على أهمية انخراط الأطراف السورية بجدية ترتقي لمستوى المسؤولية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري.
وشدد على أن الولايات المتحدة مستمرة بالعمل وفق سياساتها الحالية إلى أن يتم تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا بأيدي سوريّة. وقال: "ندرس انفجار خط الغاز بسوريا وشبه مؤكد أنه هجوم من داعش".
وكانت الأطراف السورية لم تتمكن من مواصلة أعمال اللجنة الدستورية بمدينة جنيف السويسرية في أواخر نوفمبر من العام الماضي نتيجة الخلافات الكبيرة بين الوفدين اللذين يمثل أحدهما النظام السوري والآخر معارضته، إلى جانب وفدٍ ثالث يمثّل المجتمع المدني في البلاد التي تشهد حرباً طاحنة منذ سنوات.
وقال حينها المتحدّث باسم وفد المعارضة المعروف بـ"الهيئة السورية للتفاوض" إن "النظام يريد منا أن نضعه فوق أي اعتبار، لكن نحن من جهتنا نريد أن يضع النظام سوريا فوق أي اعتبار، وهنا يكمن التصادم الحقيقي بيننا".
وفي العام 2012، أجرى النظام السوري بعض التعديلات الدستورية، حيث ألغى المادة الثامنة من الدستور والتي تقر بأن حزب "البعث العربي الاشتراكي" هو "قائد الدولة والمجتمع".
