سكاي نيوز عربية
شدد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد 19.
وحذر مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، خلال الفترة الأخيرة، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض الدول.
ووجه رئيس الوزراء المصري باستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها، واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.
من جانبها، عرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، والسيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها.
وأشارت، إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، ما يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.
وحذرت وزيرة الصحة من تراخى بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، ما قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة اخرى بعد انحسارها، ما ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض.
وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل اجراءات الرقابة التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة، مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها.
وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل "PCR" لسائقي الشاحنات الخاصة بنقل البضائع، وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة في محافظات المغادرة، بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة لتسهيل دخولهم للدول التي تطلب حمل شهادة الـ "PCR" باعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولي حاليا، إلى جانب تنفيذ القرار الذى يقضى بحظر دخول القادمين إلى مصر دون شهادة تحليل" PCR" بنتيجة سلبية.
ولفتت إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى، ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الاعراض، مؤكدة مراجعة كل الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات، تحسبا لأى زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الإلكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.
شدد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد 19.
وحذر مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، خلال الفترة الأخيرة، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض الدول.
ووجه رئيس الوزراء المصري باستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها، واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.
من جانبها، عرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، والسيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها.
وأشارت، إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، ما يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.
وحذرت وزيرة الصحة من تراخى بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، ما قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة اخرى بعد انحسارها، ما ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض.
وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل اجراءات الرقابة التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة، مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها.
وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل "PCR" لسائقي الشاحنات الخاصة بنقل البضائع، وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة في محافظات المغادرة، بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة لتسهيل دخولهم للدول التي تطلب حمل شهادة الـ "PCR" باعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولي حاليا، إلى جانب تنفيذ القرار الذى يقضى بحظر دخول القادمين إلى مصر دون شهادة تحليل" PCR" بنتيجة سلبية.
ولفتت إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى، ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الاعراض، مؤكدة مراجعة كل الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات، تحسبا لأى زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الإلكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.
