العربية نتأعلنت الأمم المتحدة استئناف محادثات اللجنة الدستورية السورية عصر اليوم الخميس في جنيف.وأكدت أن الاستئناف يأتي بعد إجراء "المزيد من فحوصات كورونا" وبعد استشارة مختصين في هذا الشأن، وذلك بعد أن كانت قد اكتشفت وجود 3 إصابات بين المشاركين في الجلسات. وشددت على احترام التباعد الاجتماعي خلال الجلسة.وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الاثنين تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين أن ثلاثة مشاركين فيها مصابون بوباء كوفيد-19، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.وقال مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في بيان حينها: "إثر اجتماع أول بناء، تم تعليق الجلسة الثالثة للجنة الدستورية حالياً".رئيس وفد المعارضة السورية خلال وصوله لقاعة الاجتماع الاثنين الماضي رئيس وفد المعارضة السورية خلال وصوله لقاعة الاجتماع الاثنين الماضيوأضاف: "بعد إبلاغ السلطات السويسرية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، تم اتخاذ تدابير فورية انسجاماً مع البروتوكولات الهادفة إلى الإقلال من أي خطر، وتتم متابعة أي شخص يمكن أن يكون قد خالط الأشخاص المعنيين في شكل وثيق".وكان المشاركون في المحادثات خضعوا لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد مرتين: قبل التوجه إلى جنيف ثم عند وصولهم. ولم توضح الأمم المتحدة في أي وقت تم فيه كشف إصابة الأشخاص الثلاثة ولا إلى أي وفد ينتمون.وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب النظام السوري والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.من جهته، التقى بيدرسن نهاية الأسبوع مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين للمجتمع المدني.وقال بيدرسن لوسائل إعلام الجمعة، إن المحادثات في جنيف "لا يمكنها طبعاً حلّ النزاع السوري" لكنها تمثل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.وشكلت اللجنة الدستورية السورية (المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة) في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.وتأمل الأمم المتحدة أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي النظام والمعارضة من الالتقاء.وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار النظام على إدراج الإرهاب في جدول الأعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.