سكاي نيوز عربية
أعلن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى الاثنين المقبل، "لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن الاتفاق".
وأوضح وزير الدفاع السوداني، الجمعة، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية -شمال، وعبد الواحد نور قائد "جيش تحرير السودان"، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.
كما رحب اللواء ياسين إبراهيم ياسين بقوات الحركات المسلحة، قائلا إنها "مرحب بها للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيها التدريب المطلوب".
وأشار إلى أنه تم وضع شروط واضحة في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني.
وحسب مصادرنا، يواصل وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة مراجعة وتدقيق وصياغة الملفات السياسية والترتيبات الأمنية حول اتفاق السلام، تحت إشراف وساطة جنوب السودان.
ورغم أن الاتفاق المرتقب لن يشمل حركات ذات وزن كبير، مثل جيش تحرير السودان والحركة الشعبية-شمال، فإن كثيرين يعلقون آمالا لإنهاء النزاعات الأهلية.
وقبل التوقيع على اتفاق السلام، رشحت تفاصيل مسربة عن نصه وبعض بنوده وإن لم تؤكدها أي من الأطراف رسميا، ولعل أبرز البنود هو منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي.
كما ستنال الحركات في مسار دارفور 40 بالمئة من الحكم في الإقليم، ومثلها لمكونات الحكومة الانتقالية، و20 بالمئة لأصحاب المصلحة في درافور.
أما الحركات المسلحة بولايات الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض، فستمنح نسبة 10 بالمئة في السلطة.
ووفقا للمعلومات المسربة، تمنح منطقتا النيل الأزرق وولايتا جنوب وغرب كردفان الحكم الذاتي، بموجب الاتفاق.
واتفقت الأطراف السودانية أيضا، على تخصيص مبلع 7 مليارات ونصف المليار دولار لتنفيذ اتفاق السلام، على أن تخصص الأموال لعودة النازحين واللاجئين ومشاريع البنى التحتية الأساسية.
أما النقطة الأخيرة التي يدور الحديث عنها بموجب الاتفاق، فتفيد بتمديد الفترة الانتقالية في السودان إلى 39 شهرا عقب التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل.
أعلن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى الاثنين المقبل، "لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن الاتفاق".
وأوضح وزير الدفاع السوداني، الجمعة، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية -شمال، وعبد الواحد نور قائد "جيش تحرير السودان"، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.
كما رحب اللواء ياسين إبراهيم ياسين بقوات الحركات المسلحة، قائلا إنها "مرحب بها للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيها التدريب المطلوب".
وأشار إلى أنه تم وضع شروط واضحة في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني.
وحسب مصادرنا، يواصل وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة مراجعة وتدقيق وصياغة الملفات السياسية والترتيبات الأمنية حول اتفاق السلام، تحت إشراف وساطة جنوب السودان.
ورغم أن الاتفاق المرتقب لن يشمل حركات ذات وزن كبير، مثل جيش تحرير السودان والحركة الشعبية-شمال، فإن كثيرين يعلقون آمالا لإنهاء النزاعات الأهلية.
وقبل التوقيع على اتفاق السلام، رشحت تفاصيل مسربة عن نصه وبعض بنوده وإن لم تؤكدها أي من الأطراف رسميا، ولعل أبرز البنود هو منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي.
كما ستنال الحركات في مسار دارفور 40 بالمئة من الحكم في الإقليم، ومثلها لمكونات الحكومة الانتقالية، و20 بالمئة لأصحاب المصلحة في درافور.
أما الحركات المسلحة بولايات الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض، فستمنح نسبة 10 بالمئة في السلطة.
ووفقا للمعلومات المسربة، تمنح منطقتا النيل الأزرق وولايتا جنوب وغرب كردفان الحكم الذاتي، بموجب الاتفاق.
واتفقت الأطراف السودانية أيضا، على تخصيص مبلع 7 مليارات ونصف المليار دولار لتنفيذ اتفاق السلام، على أن تخصص الأموال لعودة النازحين واللاجئين ومشاريع البنى التحتية الأساسية.
أما النقطة الأخيرة التي يدور الحديث عنها بموجب الاتفاق، فتفيد بتمديد الفترة الانتقالية في السودان إلى 39 شهرا عقب التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل.
