كشفت عملية القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، عن معلومات جديدة وخطيرة حول شبكة الجماعة في مصر، والتدفقات المالية والكوادر الشبابية التي تتواصل مع قياداتها في تركيا.
وبحسب معلومات مراسلة "العربية" في القاهرة، فإن أكثر من جهة أمنية شاركت في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، فيما حدد الأمن المصري مكان اختباء محمود عزت بناء على معلومة من أحد الأشخاص.
وأضافت أنه تم العثور على مراسلات بينه وبين قيادات الإخوان في تركيا، فيما تم تشكيل لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق معه.
بيان الداخلية المصرية
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح الجمعة، قالت فيه: "استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة، التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".
وقال بيان الداخلية، إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.
وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها:
*حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015
*حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015
*حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016
*محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016
*حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016
وسرد البيان الأحكام التي صدرت ضد الإخواني المقبوض عليه محمود عزت غيابيا وأبرزها:
*الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر"
*الإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادي النطرون"
*المؤبد في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"
*المؤبد في القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"
*ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.
وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.
{{ article.visit_count }}
وبحسب معلومات مراسلة "العربية" في القاهرة، فإن أكثر من جهة أمنية شاركت في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، فيما حدد الأمن المصري مكان اختباء محمود عزت بناء على معلومة من أحد الأشخاص.
وأضافت أنه تم العثور على مراسلات بينه وبين قيادات الإخوان في تركيا، فيما تم تشكيل لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق معه.
بيان الداخلية المصرية
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح الجمعة، قالت فيه: "استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة، التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".
وقال بيان الداخلية، إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.
وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها:
*حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015
*حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015
*حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016
*محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016
*حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016
وسرد البيان الأحكام التي صدرت ضد الإخواني المقبوض عليه محمود عزت غيابيا وأبرزها:
*الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر"
*الإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادي النطرون"
*المؤبد في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"
*المؤبد في القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"
*ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.
وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.
