العربية نت
لم تتوقف التطورات في العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوع مع انطلاق التظاهرات الأحد الماضي، إلا أن اليومين الماضيين شهدا تطورات جذرية، مع إقالة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي من المتوقع أن يمثل اليوم الأحد أمام التحقيق.
إلا أن الاستعراض العسكري الذي رافق وصوله السبت إلى العاصمة قادما من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته، يشي باحتمال حصول جولة أخرى من التصعيد بينه وبين رئيس الوفاق فايز السراج والميليشيات المؤيدة لكلا الطرفين في العاصمة.
وكانت مقاطع مصورة انتشرت خلال الساعات الماضية، مظهرة أحد عناصر الميليشيات المؤيدة لوزير الداخلية المقال تهدد ميليشيات السراج وتتوعد بمهاجمتها في عقر دارها في العاصمة.
يذكر أن حكومة الوفاق كانت أعلنت مساء الجمعة إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ، وذلك على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة الأسبوع الماضي.
وقال المجلس الرئاسي للوفاق في بيان إنّه قرّر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا احتياطيّاً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجَل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
وأضاف أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيّام الأسبوع الماضي والتحقيق في أيّة تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين".
كما قرّر المجلس "تكليف وكيل وزارة الداخليّة العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة".
في المقابل، سارع الوزير الموقوف عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة.
يذكر أن مئات الليبيّين يتظاهرون يوميّاً منذ الأحد في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود.
وقد تخلّل تلك التظاهرات إطلاق مسلّحين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.
وكان باشاغا أعلن أنّ الاعتداء على المتظاهرين تمّ "من قبل مجموعة مسلّحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة الناريّة بشكل عشوائيّ واستخدام رشّاشات ومدافع"، مندّداً بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين".
وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل أنّ مجموعات مسلّحة طوّقت ساحة الشهداء في وسط طرابلس وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
يشار إلى أن خطوة توقيف باشاغا، تزامنت مع تصاعد الخلافات بين السراج ووزير الداخلية المدعوم من ميليشيات مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري.
ففي حين يحظى باشاغا بتأييد الميليشيات المحسوبة على مصراتة التي ينحدر منها، تناصبه ميليشيات أخرى داعمة للسراج العداء.
وهناك توترات منذ فترة طويلة بين ميليشيات طرابلس ومصراتة. وهيمنت جماعات مصراتة المسلحة على العاصمة لعدة سنوات بعد انقسام ليبيا إلى جناحين في غرب وشرق البلاد في 2014، ثم بدأت قوة ميليشيات العاصمة تتعاظم على حساب الثانية.
في نفس السياق، أفادت مصادر العربية فجر الأحد بأن تركيا أرسلت وفداً أمنياً إلى ليبيا لاحتواء الصراع القائم بين السراج وباشاغا.
لم تتوقف التطورات في العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوع مع انطلاق التظاهرات الأحد الماضي، إلا أن اليومين الماضيين شهدا تطورات جذرية، مع إقالة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي من المتوقع أن يمثل اليوم الأحد أمام التحقيق.
إلا أن الاستعراض العسكري الذي رافق وصوله السبت إلى العاصمة قادما من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته، يشي باحتمال حصول جولة أخرى من التصعيد بينه وبين رئيس الوفاق فايز السراج والميليشيات المؤيدة لكلا الطرفين في العاصمة.
وكانت مقاطع مصورة انتشرت خلال الساعات الماضية، مظهرة أحد عناصر الميليشيات المؤيدة لوزير الداخلية المقال تهدد ميليشيات السراج وتتوعد بمهاجمتها في عقر دارها في العاصمة.
يذكر أن حكومة الوفاق كانت أعلنت مساء الجمعة إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ، وذلك على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة الأسبوع الماضي.
وقال المجلس الرئاسي للوفاق في بيان إنّه قرّر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا احتياطيّاً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجَل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
وأضاف أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيّام الأسبوع الماضي والتحقيق في أيّة تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين".
كما قرّر المجلس "تكليف وكيل وزارة الداخليّة العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة".
في المقابل، سارع الوزير الموقوف عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة.
يذكر أن مئات الليبيّين يتظاهرون يوميّاً منذ الأحد في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود.
وقد تخلّل تلك التظاهرات إطلاق مسلّحين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.
وكان باشاغا أعلن أنّ الاعتداء على المتظاهرين تمّ "من قبل مجموعة مسلّحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة الناريّة بشكل عشوائيّ واستخدام رشّاشات ومدافع"، مندّداً بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين".
وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل أنّ مجموعات مسلّحة طوّقت ساحة الشهداء في وسط طرابلس وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
يشار إلى أن خطوة توقيف باشاغا، تزامنت مع تصاعد الخلافات بين السراج ووزير الداخلية المدعوم من ميليشيات مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري.
ففي حين يحظى باشاغا بتأييد الميليشيات المحسوبة على مصراتة التي ينحدر منها، تناصبه ميليشيات أخرى داعمة للسراج العداء.
وهناك توترات منذ فترة طويلة بين ميليشيات طرابلس ومصراتة. وهيمنت جماعات مصراتة المسلحة على العاصمة لعدة سنوات بعد انقسام ليبيا إلى جناحين في غرب وشرق البلاد في 2014، ثم بدأت قوة ميليشيات العاصمة تتعاظم على حساب الثانية.
في نفس السياق، أفادت مصادر العربية فجر الأحد بأن تركيا أرسلت وفداً أمنياً إلى ليبيا لاحتواء الصراع القائم بين السراج وباشاغا.
