وكالات
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوما أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ تغيير على الحقائب السيادية.
وبحسب المرسوم الرئاسي، فقد أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والاعلام، وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة، وفقا لفرانس برس.
وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في العام 2011، وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.
وكلف الأسد، الثلاثاء، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.
وستستمر الحكومة الحالية حتى يوليو المقبل (بعد عشرة أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعدها تعد بحكم
المستقيلة، وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة، بحسب المادة 125 من الدستوري السوري.
ومن المتوقع أن تواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.
وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا. وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوما أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ تغيير على الحقائب السيادية.
وبحسب المرسوم الرئاسي، فقد أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والاعلام، وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة، وفقا لفرانس برس.
وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع في العام 2011، وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.
وكلف الأسد، الثلاثاء، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.
وستستمر الحكومة الحالية حتى يوليو المقبل (بعد عشرة أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعدها تعد بحكم
المستقيلة، وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة، بحسب المادة 125 من الدستوري السوري.
ومن المتوقع أن تواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.
وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا. وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.
