حذّرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير "قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام".
الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي قالت "يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة".
ودعت الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس بمقتل 188 شخصا على الأقل، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500. ولا يزال 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.
وضاعف الانفجار المروع من تبعات الانهيار الاقتصادي الذي كان يُعانيه لبنان أساسا على وقع انهيار قيمة الليرة َوارتفاع معدلات الفقر.
وتوقعت اللجنة أن "يتجاوز متوسط التضخم السنوي خمسين في المئة في عام 2020، بعد أن كان 2.9 في عام 2019".
ويستورد لبنان أكثر من 85 في المئة من مواده الغذائية. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن يؤدي الانفجار إلى "تفاقم الوضع الاقتصادي والغذائي المتردي بالفعل" في البلاد.
ورجح تقرير اللجنة أن تشهد أسعار الأغذية "ارتفاعًا طفيفًا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ".
وأضافت دشتي "على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة".
وأرسلت الأمم المتحدة وعدة دول أخرى آلاف الأطنان من القمح وسلع أخرى منذ الانفجار الكارثي لمنع نقص الخبز في لبنان.
وألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، حيث لا يزال 300 ألف شخص يواجهون "نقصا في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي"، وفق ما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الجمعة.
وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو "مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، أصبح من المهمّ ضمان حصول الأطفال والعائلات، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب الانفجار، على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي".
وسبق لإسكوا أن أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن نسبة الفقراء من السكان تضاعفت لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020 بعد أن كانت 28 في المئة عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع ثلاثة أضعاف من 8 إلى 23 في المئة".
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير "قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام".
الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي قالت "يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة".
ودعت الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس بمقتل 188 شخصا على الأقل، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500. ولا يزال 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.
وضاعف الانفجار المروع من تبعات الانهيار الاقتصادي الذي كان يُعانيه لبنان أساسا على وقع انهيار قيمة الليرة َوارتفاع معدلات الفقر.
وتوقعت اللجنة أن "يتجاوز متوسط التضخم السنوي خمسين في المئة في عام 2020، بعد أن كان 2.9 في عام 2019".
ويستورد لبنان أكثر من 85 في المئة من مواده الغذائية. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن يؤدي الانفجار إلى "تفاقم الوضع الاقتصادي والغذائي المتردي بالفعل" في البلاد.
ورجح تقرير اللجنة أن تشهد أسعار الأغذية "ارتفاعًا طفيفًا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ".
وأضافت دشتي "على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة".
وأرسلت الأمم المتحدة وعدة دول أخرى آلاف الأطنان من القمح وسلع أخرى منذ الانفجار الكارثي لمنع نقص الخبز في لبنان.
وألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، حيث لا يزال 300 ألف شخص يواجهون "نقصا في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي"، وفق ما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الجمعة.
وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو "مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، أصبح من المهمّ ضمان حصول الأطفال والعائلات، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب الانفجار، على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي".
وسبق لإسكوا أن أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن نسبة الفقراء من السكان تضاعفت لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020 بعد أن كانت 28 في المئة عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع ثلاثة أضعاف من 8 إلى 23 في المئة".
