أرجأت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، إلى منتصف سبتمبر الجاري.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة بعد حوالي 45 دقيقة على انعقاد الجلسة: "تُرفع الجلسة (..) إلى 15 سبتمبر للسير في الإجراءات" الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبداية الجلسة قال القاضي إن الحالة السياسية في البلاد "لا تؤثر سلبا أو إيجابا" على سير المحاكمة، مشيرا إلى أن المحكمة "تقف على مسافة واحدة من الأطراف".
وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19.
وفي حالة إدانة البشير والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام. ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989.
وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).
وأطاح الجيش السوداني البشير في أبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.
وقال القاضي الذي ترأس المحكمة بعد حوالي 45 دقيقة على انعقاد الجلسة: "تُرفع الجلسة (..) إلى 15 سبتمبر للسير في الإجراءات" الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبداية الجلسة قال القاضي إن الحالة السياسية في البلاد "لا تؤثر سلبا أو إيجابا" على سير المحاكمة، مشيرا إلى أن المحكمة "تقف على مسافة واحدة من الأطراف".
وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19.
وفي حالة إدانة البشير والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام. ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989.
وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).
وأطاح الجيش السوداني البشير في أبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.
