إفي:صادق مجلس نواب الشعب التونسي الأربعاء على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بعد حصولها على الأغلبية البرلمانية، لتصبح بذلك الحكومة الثالثة في البلاد خلال 10 أشهر فقط.وبعد يوم ماراثوني بدأ صباح الثلاثاء وانتهى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حقق المشيشي أغلبية مريحة بواقع موافقة 134 صوتا مقابل معارضة 67.وكان المشيشي قد أكد، في كلمته أمام نواب الشعب في مطلع جلسة منح الثقة، أن حكومته المقترحة هي "حكومة عمل وإنجاز" ستعمل على إجراء إصلاحات على المستويين الإداري والمالي لمحاولة إخراج تونس من الأزمة السياسية والاجتماعية الخطيرة التي تعاني منها منذ سلسلة الهجمات الجهادية عام 2015، التي راح ضحيتها 72 شخصا، بينهم 60 سائحا أجنبيا.وشكلت الهجمات ضربة كبيرة للسياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد التونسي الهش، الذي تأثر بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد على الرغم من حقيقة أن تونس هي الدولة الأقل تضررا في شمال أفريقيا بنحو 3.500 حالة إصابة وحوالي 80 حالة وفاة فقط.وبدأت الجلسة الثلاثاء بعد يوم واحد من اجتماع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي بزعماء الأحزاب السياسية.تجدر الإشارة إلى أن حزب 'النهضة' الإسلامي المحافظ، القوة الأولى في مجلس النواب التونسي، منح ثقته للمشيشي بعد نقاش حاد داخل الحزب، واقترب عدد الأصوات المعارضة له من الأصوات المؤيدة.يذكر أن الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر الماضي أفرزت برلمانا منقسما للغاية، حيث تم تمثيل حوالي 20 حزبا والعديد من المستقلين، لكل منهم أجندته الخاصة.