قررت النيابة الإدارية في مصر إنهاء خدمة السيدة نهى الإمام صاحبة الواقعة الشهيرة المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة وإحالتها للتقاعد.

وقرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي اليوم الأحد إحالة نهى السيد محمد الإمام الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية للتقاعد إعمالا لأحكام القانون.

ويأتي القرار بعد ساعات من قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة السيدة المتهمة بالتعدي على ضابط وإهانته داخل المحكمة للجنايات.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمة تعدت على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، مضيفة أن الضابط تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، فقامت بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به.

وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة على الضابط بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل في مصر لسيدة تقف أمام ضابط شرطة في محكمة حيث رفض مرورها لقضاء ما تحتاجه من المكان دون أن ترتدي الكمامة وتلتزم بالإجراءات الاحترازية، موضحا أنها تقوم بالتصوير في المحكمة.

ونشبت مشادة بين الطرفين قامت على إثرها السيدة بسب الضابط ونزع رتبته ثم تطورت المشادة باشتباك بالأيدي.

وتبين أن السيدة تعمل بالنيابة الإدارية حيث قررت النيابة اليوم إنهاء خدمتها وإحالتها للتقاعد.