سكاي نيوز عربيةكشفت وحدات الأمن بمحافظة مدنين في الجنوب التونسي عن مخطط يهدف لإنشاء "إمارة إرهابية" جنوب البلاد.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن قواتها ألقت القبض على تسعة عناصر إرهابية، وقد وجهت لهم تهمة الاشتباه في الانضمام لتيار إرهابي.وبحسب تحريات الوزارة، فإن الإرهابيين كانوا بصدد التخطيط لاستهداف دوريات أمنية عبر أحزمة ناسفة، والعمل على استقطاب شباب للانضمام لهم.ويأتي إعلان الداخلية التونسية بعد أيام من تنفيذ عملية إرهابية استهدفت دورية أمنية في منطقة أكودة بمحافظة سوسة وسط البلاد، أودت بحياة شرطي بينما قضى ثلاثة إرهابيين برصاص قوات الأمن بعد تدخله لتطويق المنطقة.وأوقفت قوات الأمن 11 مشتبها بهم من بينهم القائم على أعمال مسجد "أكودة" وصديق للإرهابيين الشقيقين، اعترف بعلمه مسبقا بمخطط العملية الإرهابية.وعلّق الخبير في الحركات العقائدية بالمركز التونسي للأمن الشامل علية العلاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن استهداف الإرهاب للجنوب التونسي يتغذى في الفترة الأخيرة من الصراعات في ليبيا التي بلغت أوجها خاصة بعد تدخل تركيا وجلب عدد من المقاتلين الدواعش من سوريا إلى ليبيا.وأضاف العلاني أن المجتمع المدني رصد مخاوف على الحدود من إعادة حادثة "بن قردان "عندما حاول الإرهابيون في مارس من عام 2016 تركيز إمارة إرهابية في المدينة الحدودية.و أكد العلاني أن "استقدام مقاتلين دواعش من سوريا إلى ليبيا وقريبا من الحدود التونسية يشكل خطرا على الأمن القومي، ويثير مخاوف من تسللهم عبر الحدود الليبية إلى تونس، وهو ما تتأهب له القوات الأمنية منذ فترة عبر حراسة مشددة على الحدود".واعتبر أن "الكشف عن المخططات الإرهابية وإجهاضها بعمليات استباقية مؤشر جيد على الجاهزية الأمنية".وأضاف أنه "لا توجد حاضنة اجتماعية للإرهاب في تونس رغم محاولة بعض الجهات استغلال الغضب الاجتماعي الذي تشهده منطقة الجنوب بسبب البطالة والتهميش لاستقطاب الشباب"، معتبرا أن الإرهاب "غير قادر على إقامة إمارة في الجنوب التونسي رغم أن عدد مقاتليه أكثر بكثير مما كانوا عليه في 2016 بعد رجوع الآلاف من بؤر التوتر في سوريا والعراق غير أن الوضع في تونس مختلف عما هو عليه في ليبيا الشاسعة أو في دول الساحل الأفريقي، ويمكن بسهولة مراقبة الحدود بين تونس وليبيا مع توفر التجهيزات المتطورة".وبحسب العلاني فإن هناك خلايا نائمة للإرهاب في سائر محافظات تونس، ويبقى الخطر قائما رغم اليقظة الأمنية، وذلك مادام الوضع في ليبيا محتقنا، إلى أن تفلح جهود إقامة السلام في ليبيا المبذولة في المغرب وجنيف، في إبعاد شبح حرب يهدد المنطقة بأكملها.ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة التحرير بمركز البحوث والدراسات حول الإرهاب، الدكتور مولدي القسومي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن النجاحات الأمنية المسجلة تعد أمرا محمودا ولكنها لا تعكس الحقيقة كاملة حيث أن الظاهرة الإرهابية خفية وعابرة للحدود وقد يتسلل المتشددون لتونس من الخارج في أي لحظة.وبيّن القسومي أن "الاتجاه الدولي المعرفي تغيّر في التعاطي مع مفهوم الإرهاب في السنوات الأخيرة، وتم تعويض مصطلح الإرهاب بمصطلح التطرف العنيف، وهو نوع من المصالحة مع مفهوم الإرهاب ومساواة للجريمة الإرهابية بجرائم العنف والضرب والقتل ومختلف جرائم الحق العام، والغاية منه إعادة تدوير العائدين من بؤر التوتر وتكييف جرائمهم قانونيا ثم إعادة توظيفهم كلما اقتضت الحاجة ولفائدة أجندات سياسية محددة".وأشار إلى أن توقيت العملية الإرهابية الأخيرة مقترن بواقع سياسي مرتبك في تونس وفي الجارة ليبيا "حيث يشتد الانقسام السياسي حتى في صلب حكومة السراج بطرابلس"، منتقدا ما وصفه بـ"وجود حاضنة سياسية في البرلمان للإرهاب".وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد دعت إلى عقد جلسة استثنائية للنظر في دور البرلمان في مكافحة الإرهاب وإصدار توصيات للتصدي للخطاب التكفيري وتبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان، ومنع كل من له علاقة بجرائم إرهابية من دخول مجلس النواب.