وسائل إعلام فرنسية وجزائرية
قالت وزارة الاتصال الجزائرية إنها قررت منع القناة التلفزيونية الفرنسية "M6" من النشاط في الجزائر من الآن فصاعدا، منعا مطلقا.
والسبب هو بث القناة مساء الأحد فيلما وثائقيا موجَّها و"برخصة تصوير مزورة" تضمن "نظرة مظللة حول الحراك" في الجزائر.
وأوضحت الوزارة الجزائرية في بيانها الصادر مساء الاثنين بأن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان".
وأضاف البيان أن الفيلم الوثائقي صوّرته "صحفية فرنسية من أصول جزائرية" بالتعاون مع "مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور". وأوضحت أن إدارة القناة الفرنسية "M6" كانت قد طلبت يوم 6 مارس الماضي اعتمادا لإنجاز "تحقيق حصري" وثائقي، على حد تعبيرها، حول "تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران (شمال غرب الجزائر) وتعدد الثقافات في بلادنا". إلا أن الوزارة ردت على الطلب، بمعية وزارة الخارجية، بالرفض.
مع ذلك، تم تصوير الفيلم الوثائقي، فضلا عن عدم تطابقه مع الموضوع الوارد في طلب الاعتماد ومع الواقع الجزائري، مع استخدام كاميرات خفية، حسب الوزارة، وتمت عنونته بـ: "الجزائر بلد الثورات".
وبالتالي، فإن ما حدث، تقول وزارة الاتصال يعد " مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة، و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية (...) بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية".
بيان الوزارة أضاف أن المواطنين الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي "اتصلوا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوي مفادها أنه تم استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة". وقد أوضحت إحدى المستجوَبات في الفيلم الوثائقي قائلة على مواقع التواصل الاجتماعي إنها لم تتصور "أبدا بأنها كانت ستُستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا" مستنكرة "نقص مهنية" القناة الفرنسية.
وأوضح بيان الوزارة الجزائرية بأنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، لا سيما فئة الشباب، وفقا لأجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر".
من جهة أخرى، أثار الفيلم الوثائقي استياء لدى شرائح واسعة من الجزائريين الذين اعتبروه استفزازيا ومتعمدا تشويه الواقع بالاختزال والتوجيه السياسي لمضمونه بشكل متعمد.
في شهر مايو الماضي، تسبب بث القناة التلفزيوينة الفرنسية الحكومية "فرانس 5" فيلما وثائقيا بنفس المقاربة للواقع الجزائري، في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الطرفين وإن كانت طبيعية وجيدة في عدد من الملفات، إلا أنها في مجالات عديدة أخرى يطغى عليها التوتر والخلافات بسبب ما تعتبره الجزائر تصرفا بمنطق استعماري إزاءها، وتشدد على أنها لن تقبل بأقل من علاقات "الند للند" مع فرنسا، مثلما ألح إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات.
هذه التوترات، بالإضافة إلى التحولات الجيوسياسية الجارية إقليميا ودوليا، أثرت على المصالح الفرنسية في الجزائر، وحتى في دول أخرى في إفريقيا. فباريس تخسر منذ أكثر من عام مساحات من نفوذها التقليدي/التاريخي المرتبط بماضيها الاستعماري في المنطقة، وتضيّع الكثير من مصالحها في الجزائر، كسوق القمح والعديد من الصفقات التجارية التي كانت شبه محتكرة من طرفها لسنوات طويلة.
في السياق ذاته، أعلنت الجزائر قبل يومين أنها لن تجدد لشركة المترو الفرنسية عقد إدارة واستغلال مترو الجزائر العاصمة بعد انتهاء أجل العقد بين الطرفين يوم 31 أكتوبر المقبل، وأوضحت أن شركة جزائرية جديدة ستحل محل الفرنسية ابتداء من يوم 1 نوفمبر الموافق لذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
قالت وزارة الاتصال الجزائرية إنها قررت منع القناة التلفزيونية الفرنسية "M6" من النشاط في الجزائر من الآن فصاعدا، منعا مطلقا.
والسبب هو بث القناة مساء الأحد فيلما وثائقيا موجَّها و"برخصة تصوير مزورة" تضمن "نظرة مظللة حول الحراك" في الجزائر.
وأوضحت الوزارة الجزائرية في بيانها الصادر مساء الاثنين بأن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان".
وأضاف البيان أن الفيلم الوثائقي صوّرته "صحفية فرنسية من أصول جزائرية" بالتعاون مع "مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور". وأوضحت أن إدارة القناة الفرنسية "M6" كانت قد طلبت يوم 6 مارس الماضي اعتمادا لإنجاز "تحقيق حصري" وثائقي، على حد تعبيرها، حول "تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران (شمال غرب الجزائر) وتعدد الثقافات في بلادنا". إلا أن الوزارة ردت على الطلب، بمعية وزارة الخارجية، بالرفض.
مع ذلك، تم تصوير الفيلم الوثائقي، فضلا عن عدم تطابقه مع الموضوع الوارد في طلب الاعتماد ومع الواقع الجزائري، مع استخدام كاميرات خفية، حسب الوزارة، وتمت عنونته بـ: "الجزائر بلد الثورات".
وبالتالي، فإن ما حدث، تقول وزارة الاتصال يعد " مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة، و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية (...) بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية".
بيان الوزارة أضاف أن المواطنين الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي "اتصلوا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوي مفادها أنه تم استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة". وقد أوضحت إحدى المستجوَبات في الفيلم الوثائقي قائلة على مواقع التواصل الاجتماعي إنها لم تتصور "أبدا بأنها كانت ستُستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا" مستنكرة "نقص مهنية" القناة الفرنسية.
وأوضح بيان الوزارة الجزائرية بأنه "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، لا سيما فئة الشباب، وفقا لأجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر".
من جهة أخرى، أثار الفيلم الوثائقي استياء لدى شرائح واسعة من الجزائريين الذين اعتبروه استفزازيا ومتعمدا تشويه الواقع بالاختزال والتوجيه السياسي لمضمونه بشكل متعمد.
في شهر مايو الماضي، تسبب بث القناة التلفزيوينة الفرنسية الحكومية "فرانس 5" فيلما وثائقيا بنفس المقاربة للواقع الجزائري، في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الطرفين وإن كانت طبيعية وجيدة في عدد من الملفات، إلا أنها في مجالات عديدة أخرى يطغى عليها التوتر والخلافات بسبب ما تعتبره الجزائر تصرفا بمنطق استعماري إزاءها، وتشدد على أنها لن تقبل بأقل من علاقات "الند للند" مع فرنسا، مثلما ألح إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات.
هذه التوترات، بالإضافة إلى التحولات الجيوسياسية الجارية إقليميا ودوليا، أثرت على المصالح الفرنسية في الجزائر، وحتى في دول أخرى في إفريقيا. فباريس تخسر منذ أكثر من عام مساحات من نفوذها التقليدي/التاريخي المرتبط بماضيها الاستعماري في المنطقة، وتضيّع الكثير من مصالحها في الجزائر، كسوق القمح والعديد من الصفقات التجارية التي كانت شبه محتكرة من طرفها لسنوات طويلة.
في السياق ذاته، أعلنت الجزائر قبل يومين أنها لن تجدد لشركة المترو الفرنسية عقد إدارة واستغلال مترو الجزائر العاصمة بعد انتهاء أجل العقد بين الطرفين يوم 31 أكتوبر المقبل، وأوضحت أن شركة جزائرية جديدة ستحل محل الفرنسية ابتداء من يوم 1 نوفمبر الموافق لذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
