نفى الأردن وجود أي صلة بينه وشركة أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات عليها بتهمة انتهاك حظر التسلح الأممي المفروض على ليبيا.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله علي الفايز، أمس الثلاثاء بأن شركة Med Wave ليست شركة أردنية، وغير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.
وأوضح المتحدث أن الجهات المعنية في الأردن كشفت على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمّان، حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين أن لا وجود لهذه الشركة هناك.
وأضاف المتحدث أن الكشف الميداني أظهر وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها من مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود ديون على الشركة، وهي مغلقة منذ العام 2013.
وأكد الفايز أن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده الذي صادر ممتلكاته، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن، وهو غير مقيم حاليا في المملكة الهاشمية.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة الأردنية سترسل إلى الجهات الدولية المعنية كافة المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمّان، وكامل المعلومات التي تظهر ان الشركة ليست مسجلة في الأردن.
وشدد الدبلوماسي على أن بلاده ملتزمة بالكامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدمت إجابات كاملة عن كل الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.
{{ article.visit_count }}
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله علي الفايز، أمس الثلاثاء بأن شركة Med Wave ليست شركة أردنية، وغير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.
وأوضح المتحدث أن الجهات المعنية في الأردن كشفت على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمّان، حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين أن لا وجود لهذه الشركة هناك.
وأضاف المتحدث أن الكشف الميداني أظهر وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها من مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود ديون على الشركة، وهي مغلقة منذ العام 2013.
وأكد الفايز أن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده الذي صادر ممتلكاته، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن، وهو غير مقيم حاليا في المملكة الهاشمية.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة الأردنية سترسل إلى الجهات الدولية المعنية كافة المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمّان، وكامل المعلومات التي تظهر ان الشركة ليست مسجلة في الأردن.
وشدد الدبلوماسي على أن بلاده ملتزمة بالكامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدمت إجابات كاملة عن كل الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.
