سكاي نيوز عربية
عندما تعرضت الولايات المتحدة للهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، كان السودانيون يتململون من تصرفات نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان يأوي عددا من المجموعات الإرهابية، من بينهم أفراد وقادة من تنظيم القاعدة الذي دبر تلك الهجمات.
لكن السودانيين لم يكونوا يدركون آنذاك أن شظايا هذه الهجمات ستقطع كل هذه المسافات البعيدة لتلاحقهم في وطنهم، حتى بعد مرور 19 عاما اعلى تلك الهجمات.
ودخلت هجمات 11 سبتمبر 2001 على خط تسوية أزمة إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي كبلت اقتصاد البلاد على مدى 25 عاما، وكبدته خسائر مباشرة وغير مباشرة قدرت بأكثر من 300 مليار دولار.
حملة في الكونغرس
وكثف عضوا مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر وبوب مينينديز، خلال الساعات الماضية، حملتهما لإسقاط التسوية التي توصلت إليها واشنطن والخرطوم، وتقضي بأن يدفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام عاصمة تنزانيا، والعاصمة الكينية نيروبي عام 1998، والبارجة "يو. أس. كول" في شواطئ اليمن عام 2000.
وتتلخص الدعوة التي أطلقها شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك، وزميله بوب مننديز وهو سيناتور من نيوجيرزي، في محاولتهما إقرار تشريع يتيح للأميركيين المتضررين من الإرهاب ملاحقة الحكومة السودانية أمام المحاكم المدنية الأميركية في أي وقت من الأوقات، من دون تحديد سقف زمني، وهو ما وصفه وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب بـ"التوجه الخطير".
وقال أيوب لموقع سكاي نيوز عربية إن "الأصوات التي برزت مؤخرا وتطالب بدفع تعويضات لأسر ضحايا انفجارات أخرى يضفي على القضية طابعا تعجيزيا، إذ تعلم واشنطن أن السودان غير قادر على تسديد مثل هذه الأموال الباهظة".
ويرى أيوب أنه "يجب عدم وضع مثل هذه العراقيل، لأنها لا تصب في مصلحة أي طرف".
وأضاف أنه "مثلما للسودان مصلحة مباشرة من رفع العقوبات، فإن لأميركا والمجتمع الدولي أيضا مصلحة في ذلك، إذ إن أي قرار أميركي برفع العقوبات سيمكن السودان من العودة إلى الأسرة الدولية التي فارقها منذ سنوات نتيجة لسياسة النظام البائد الفاسدة".
في المقابل، فإن "استمرار العقوبات سيبقي السودان طريدا وغير قادر على التنمية أو القضاء على أسباب التخلف، ومصدرا من مصادر تفريخ الإرهاب"، بحسب أيوب.
اتجاه مغاير
لكن في الجانب الآخر، تسير كتلة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين البارزين عكس هذا الاتجاه، وتضغط من أجل المضي قدما في الاتفاق، بحجة أنه سيعوّض ضحايا "الإرهاب" ويعيد العلاقات مع السودان.
وقال إد رويس، العضو الجمهوري السابق، الذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه لم يعد هناك مبررا لبقاء السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب.
مطالب مفتوحة
ويقول بكري الجاك، أستاذ السياسة العامة في جامعة لونج إيلاند في نيويورك، لموقع سكاي نيوز عربية، إن "من المهم التمعن في محاولة شومر ومينينديز اللذان يمثلان نيويورك ونيوجرسي، وهما المدينتان الأكثر تأثرا بهجمات 11 سبتمبر".
لكن الجاك يرى أن هذه المحاولة "لن تؤثر أو توقف صفقة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي باتت شبه محسومة.
غير أن المشكلة، وفقا للجاك، تتمثل في أن التشريع المحتمل "سيضع السودان أمام تحدي مواجهة موجة مطالبات مفتوحة وغير محددة بأي مدى أو سقف زمني، وهو ما تعارضه الحكومة السودانية الحالية التي تقول إنها لا تمانع في الخضوع أمام محاكم مدنية في أي مرحلة من المراحل لكنها ترفض مسألة وضع تشريع خاص بالسودان".
وأشار الجاك إلى أن القانون السائد حاليا هو قانون "جاستا" الذي أجيز في 2016 والذي ألغى القانون السابق، الذي كان يحمي سيادة الدول الممثلة دبلوماسيا أمام المحاكم الأميركية.
عندما تعرضت الولايات المتحدة للهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، كان السودانيون يتململون من تصرفات نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي كان يأوي عددا من المجموعات الإرهابية، من بينهم أفراد وقادة من تنظيم القاعدة الذي دبر تلك الهجمات.
لكن السودانيين لم يكونوا يدركون آنذاك أن شظايا هذه الهجمات ستقطع كل هذه المسافات البعيدة لتلاحقهم في وطنهم، حتى بعد مرور 19 عاما اعلى تلك الهجمات.
ودخلت هجمات 11 سبتمبر 2001 على خط تسوية أزمة إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي كبلت اقتصاد البلاد على مدى 25 عاما، وكبدته خسائر مباشرة وغير مباشرة قدرت بأكثر من 300 مليار دولار.
حملة في الكونغرس
وكثف عضوا مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر وبوب مينينديز، خلال الساعات الماضية، حملتهما لإسقاط التسوية التي توصلت إليها واشنطن والخرطوم، وتقضي بأن يدفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام عاصمة تنزانيا، والعاصمة الكينية نيروبي عام 1998، والبارجة "يو. أس. كول" في شواطئ اليمن عام 2000.
وتتلخص الدعوة التي أطلقها شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك، وزميله بوب مننديز وهو سيناتور من نيوجيرزي، في محاولتهما إقرار تشريع يتيح للأميركيين المتضررين من الإرهاب ملاحقة الحكومة السودانية أمام المحاكم المدنية الأميركية في أي وقت من الأوقات، من دون تحديد سقف زمني، وهو ما وصفه وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب بـ"التوجه الخطير".
وقال أيوب لموقع سكاي نيوز عربية إن "الأصوات التي برزت مؤخرا وتطالب بدفع تعويضات لأسر ضحايا انفجارات أخرى يضفي على القضية طابعا تعجيزيا، إذ تعلم واشنطن أن السودان غير قادر على تسديد مثل هذه الأموال الباهظة".
ويرى أيوب أنه "يجب عدم وضع مثل هذه العراقيل، لأنها لا تصب في مصلحة أي طرف".
وأضاف أنه "مثلما للسودان مصلحة مباشرة من رفع العقوبات، فإن لأميركا والمجتمع الدولي أيضا مصلحة في ذلك، إذ إن أي قرار أميركي برفع العقوبات سيمكن السودان من العودة إلى الأسرة الدولية التي فارقها منذ سنوات نتيجة لسياسة النظام البائد الفاسدة".
في المقابل، فإن "استمرار العقوبات سيبقي السودان طريدا وغير قادر على التنمية أو القضاء على أسباب التخلف، ومصدرا من مصادر تفريخ الإرهاب"، بحسب أيوب.
اتجاه مغاير
لكن في الجانب الآخر، تسير كتلة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين البارزين عكس هذا الاتجاه، وتضغط من أجل المضي قدما في الاتفاق، بحجة أنه سيعوّض ضحايا "الإرهاب" ويعيد العلاقات مع السودان.
وقال إد رويس، العضو الجمهوري السابق، الذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه لم يعد هناك مبررا لبقاء السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب.
مطالب مفتوحة
ويقول بكري الجاك، أستاذ السياسة العامة في جامعة لونج إيلاند في نيويورك، لموقع سكاي نيوز عربية، إن "من المهم التمعن في محاولة شومر ومينينديز اللذان يمثلان نيويورك ونيوجرسي، وهما المدينتان الأكثر تأثرا بهجمات 11 سبتمبر".
لكن الجاك يرى أن هذه المحاولة "لن تؤثر أو توقف صفقة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي باتت شبه محسومة.
غير أن المشكلة، وفقا للجاك، تتمثل في أن التشريع المحتمل "سيضع السودان أمام تحدي مواجهة موجة مطالبات مفتوحة وغير محددة بأي مدى أو سقف زمني، وهو ما تعارضه الحكومة السودانية الحالية التي تقول إنها لا تمانع في الخضوع أمام محاكم مدنية في أي مرحلة من المراحل لكنها ترفض مسألة وضع تشريع خاص بالسودان".
وأشار الجاك إلى أن القانون السائد حاليا هو قانون "جاستا" الذي أجيز في 2016 والذي ألغى القانون السابق، الذي كان يحمي سيادة الدول الممثلة دبلوماسيا أمام المحاكم الأميركية.
