تستعد حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز للرحيل خلال أسبوع من أمس الأحد، بعد أن ألزمها الأمر الملكي الذي أصدره العاهل الأردني عبدالله الثاني بحل مجلس النواب الأردني، وذلك بحسب نصوص الدستور.
القرار الملكي يحمل في طياته أن الدولة الأردنية مستمرة في المسير إلى الاستحقاق الدستوري بإتمام انتخابات مجلس النواب الأردني التاسع عشر، رغم ظروف جائحة كورونا التي بدأت أرقام إصاباتها ووفياتها بالازدياد في الأردن.
وتنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وصدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر سنة 2020 ميلادية.
كما في 29 تموز/يوليو الماضي، صدرت الإرادة الملكية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، أعقبه تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب للعاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
إلى ذلك، أصدر العاهل الأردني الإرادة الملكية، بحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020، وتعيين مجلس أعيان جديد برئاسة الرئيس السابق للمجلس فيصل الفايز.
وينصّ الدستور في مادته (63): "يتألّف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب"، كما حددت المادة (64) شروط أعضاء المجلس بما يلي: "يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
"رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن"
هذا وطغت الصبغة العسكرية على أغلب التشكيلة بحضور 17 شخصية عسكرية سابقة، من مدراء سابقين للأمن العام والدرك والدفاع المدني ورتب رفيعة في الجيش الأردني.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين لـ "العربية.نت" إنه "لا يجوز أن يغيب رئيس مجلس الأعيان عن المشهد القانوني في الأردن؛ والسبب أن رئيس المجلس وفق قانون الموازنة العامة يمارس صلاحيات وزير المالية، لذلك يجب أن يكون هناك دائما رئيس للمجلس؛ لتنفيذ مهام وزير المالية بخصوص قانون الموازنة".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 15 أيلول/سبتمبر الحالي، أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة.
وقال: "إنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية.
كما أضاف أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية؛ بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع. وأعرب عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، مُشيداً بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في ظل الجائحة.
وشدد الملك على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية.
الموجة الثانية من جائحة كورونا جاءت قوية وعاصفة على الأردن، وذلك بالتزامن مع قُرب الانتخابات النيابية، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 431 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن يوم الأحد، منها 425 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 45 حالة.
وتضمنت التعليمات الجديدة مضاعفة عدد مراكز الاقتراع إلى نحو 2000 مركز، إضافة إلى زيادة عدد صناديق الاقتراع في جميع محافظات المملكة لتصل إلى 4800 صندوق قابلة للزيادة حسب الوضع الوبائي في وقت إجراء الانتخابات، كما استبدلت الحبر السري بحبر (رش رذاذ) تجنباً لأية ملامسة للحبر من قبل المواطنين فضلًا عن توفير قلم لكل ناخب.
كما شملت التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020، توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
وأيضاً منعت التعليمات تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات بما في ذلك الماء داخل المقر الانتخابي إلاّ بأوان كرتونية أو بلاستيكية تتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مئتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.
{{ article.visit_count }}
القرار الملكي يحمل في طياته أن الدولة الأردنية مستمرة في المسير إلى الاستحقاق الدستوري بإتمام انتخابات مجلس النواب الأردني التاسع عشر، رغم ظروف جائحة كورونا التي بدأت أرقام إصاباتها ووفياتها بالازدياد في الأردن.
وتنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وصدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر سنة 2020 ميلادية.
كما في 29 تموز/يوليو الماضي، صدرت الإرادة الملكية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، أعقبه تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب للعاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
إلى ذلك، أصدر العاهل الأردني الإرادة الملكية، بحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020، وتعيين مجلس أعيان جديد برئاسة الرئيس السابق للمجلس فيصل الفايز.
وينصّ الدستور في مادته (63): "يتألّف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب"، كما حددت المادة (64) شروط أعضاء المجلس بما يلي: "يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
"رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن"
هذا وطغت الصبغة العسكرية على أغلب التشكيلة بحضور 17 شخصية عسكرية سابقة، من مدراء سابقين للأمن العام والدرك والدفاع المدني ورتب رفيعة في الجيش الأردني.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين لـ "العربية.نت" إنه "لا يجوز أن يغيب رئيس مجلس الأعيان عن المشهد القانوني في الأردن؛ والسبب أن رئيس المجلس وفق قانون الموازنة العامة يمارس صلاحيات وزير المالية، لذلك يجب أن يكون هناك دائما رئيس للمجلس؛ لتنفيذ مهام وزير المالية بخصوص قانون الموازنة".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 15 أيلول/سبتمبر الحالي، أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة.
وقال: "إنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية.
كما أضاف أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية؛ بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع. وأعرب عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، مُشيداً بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في ظل الجائحة.
وشدد الملك على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية.
الموجة الثانية من جائحة كورونا جاءت قوية وعاصفة على الأردن، وذلك بالتزامن مع قُرب الانتخابات النيابية، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 431 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن يوم الأحد، منها 425 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 45 حالة.
وتضمنت التعليمات الجديدة مضاعفة عدد مراكز الاقتراع إلى نحو 2000 مركز، إضافة إلى زيادة عدد صناديق الاقتراع في جميع محافظات المملكة لتصل إلى 4800 صندوق قابلة للزيادة حسب الوضع الوبائي في وقت إجراء الانتخابات، كما استبدلت الحبر السري بحبر (رش رذاذ) تجنباً لأية ملامسة للحبر من قبل المواطنين فضلًا عن توفير قلم لكل ناخب.
كما شملت التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020، توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
وأيضاً منعت التعليمات تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات بما في ذلك الماء داخل المقر الانتخابي إلاّ بأوان كرتونية أو بلاستيكية تتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مئتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.
