عقدت الحكومة السودانية ومكونات الجبهة الثورية، الأحد، أول اجتماع لهما بعد توقيع اتفاق سلام تاريخي.
وأكد وفدا الحكومة ومكونات الجبهة الثورية ضرورة الإسراع في بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق من الخرطوم وليس من جوبا، وأكدا على أنهما جادان وجاهزان لتنفيذ الاتفاق عمليا على أرض الواقع.
وقال محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، في تصريح صحفي عقب الاجتماع المشترك، إن الطرفين اتفقا على ضرورة وحدة الأطراف الموقعة على الاتفاق، كما اتفقا على عدم تأجيل أي بند من بنود الاتفاق باعتبار أنهم محكومون بجداول زمنية.
وأشار إلى أهمية بداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية "حتى يبرهنوا للشعب السوداني بأن الحرب قد توقفت وبدأت مرحلة تشكيل المؤسسات المتفق عليها بداية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين المجلس التشريعي".
وأكد الأطراف أن هذه الاتفاقية هي آخر اتفاقية يتحقق موجبها السلام وفتح الطريق للتنمية وبناء الدولة.
ولفت التعايشي إلى أن الأطراف أمامها أولويات أساسية منها إدخال اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية وتشكيل الآلية العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.
وأبرز أن الأوضاع لا تحتمل التأجيل لتشكيل الحكومة وأن أطراف العملية السلمية ستكون جزءا منها بعد قدومها للخرطوم قريبا.
من جانبه، أكد الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية على جدية أطراف العملية السلمية في تنفيذ وثيقة الاتفاق.
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك بحث عدد من القضايا الخاصة بقدوم مكونات الجبهة الثورية إلى الخرطوم وبداية تنفيذ الاتفاق و تضمين اتفاق السلام فى الوثيقة الدستورية في أقل من أسبوعين.
{{ article.visit_count }}
وأكد وفدا الحكومة ومكونات الجبهة الثورية ضرورة الإسراع في بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق من الخرطوم وليس من جوبا، وأكدا على أنهما جادان وجاهزان لتنفيذ الاتفاق عمليا على أرض الواقع.
وقال محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، في تصريح صحفي عقب الاجتماع المشترك، إن الطرفين اتفقا على ضرورة وحدة الأطراف الموقعة على الاتفاق، كما اتفقا على عدم تأجيل أي بند من بنود الاتفاق باعتبار أنهم محكومون بجداول زمنية.
وأشار إلى أهمية بداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية "حتى يبرهنوا للشعب السوداني بأن الحرب قد توقفت وبدأت مرحلة تشكيل المؤسسات المتفق عليها بداية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين المجلس التشريعي".
وأكد الأطراف أن هذه الاتفاقية هي آخر اتفاقية يتحقق موجبها السلام وفتح الطريق للتنمية وبناء الدولة.
ولفت التعايشي إلى أن الأطراف أمامها أولويات أساسية منها إدخال اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية وتشكيل الآلية العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.
وأبرز أن الأوضاع لا تحتمل التأجيل لتشكيل الحكومة وأن أطراف العملية السلمية ستكون جزءا منها بعد قدومها للخرطوم قريبا.
من جانبه، أكد الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية على جدية أطراف العملية السلمية في تنفيذ وثيقة الاتفاق.
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك بحث عدد من القضايا الخاصة بقدوم مكونات الجبهة الثورية إلى الخرطوم وبداية تنفيذ الاتفاق و تضمين اتفاق السلام فى الوثيقة الدستورية في أقل من أسبوعين.
