العربية.نت
يبدو أن الحوار الليبي – الليبي الذي جمع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، بمدينة بوزنيقة المغربية، سيتوج اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن تفاهمات نهائية حول معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وهو ما قد يمهّد لانفراجة في مسار الأزمة الليبية وخطوة مهمّة نحو توحيد مؤسسات البلاد، بحسب ما رجّحت مصادر برلمانية ليبية للعربية.نت.
وأضافت المصادر أنه بعد أيام من الجلوس في مفاوضات ونقاشات واجتماعات مغلقة، تم في النهاية تسجيل تقدّم كبير في المباحثات بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها، مشيرا إلى أن بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض.
ومن ضمن ما تم التوصل إليه، أوضح المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة، مضيفا أن عملية الترشح للمناصب ستفتح لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
ومنذ أسابيع، يجري التفاوض بين طرفي النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، على 7 مناصب سيادية وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
ووسط هذه الأجواء الإيجابية، قال وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة، أمس الاثنين في مستهل لقاء ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إن المحادثات حققت تقدما مهما، مضيفا "نتمنى التوقيع على الاتفاق في حوار بوزنيقة قريبا".
يأتي هذا في وقت يشهد الملف الليبي حراكاً دوليا، وعددا من اللقاءات والمؤتمرات بمشاركة دولية وإقليمية بغية التوصل إلى حل للنزاع القائم منذ سنوات.
وأمس الاثنين أقيم أيضاً مؤتمر دولي عبر الفيديو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدفع ألماني، استكمالاً لمؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي، بعدما استأنف طرفا النزاع الحوار بينهما في أيلول/سبتمبر.
فقد كثفت ألمانيا خلال الأشهر الماضية، الجهود الدبلوماسية لحمل المتحاربين على وقف دائم لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية، بالإضافة إلى حث قوى إقليمية للامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وتمحور مؤتمر برلين في حينه حول عدم تدخل الجهات الإقليمية في البلد واحترام حظر الأسلحة، لكن مقرراته ظلت حبراً على ورق.
لكن أوائل أيلول/سبتمبر، مهدت "مشاورات" بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدم جديد من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرًا.
في أعقاب المشاورات، أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، فايز السراج أنه مستعد للتنحي بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
كما توصل برلمانيون من المعسكرين المتخاصمين أيضًا في العاشر من أيلول/سبتمبر في المغرب، بعد لقاء مونترو، إلى اتفاق شامل على طرق تقاسم المناصب على رأس مؤسسات الدولة بالإضافة إلى إعادة توحيد تلك المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت مفاوضات في مصر بين ممثلين عسكريين من الطرفين في نهاية أيلول/سبتمبر بتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.
يبدو أن الحوار الليبي – الليبي الذي جمع بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، بمدينة بوزنيقة المغربية، سيتوج اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن تفاهمات نهائية حول معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وهو ما قد يمهّد لانفراجة في مسار الأزمة الليبية وخطوة مهمّة نحو توحيد مؤسسات البلاد، بحسب ما رجّحت مصادر برلمانية ليبية للعربية.نت.
وأضافت المصادر أنه بعد أيام من الجلوس في مفاوضات ونقاشات واجتماعات مغلقة، تم في النهاية تسجيل تقدّم كبير في المباحثات بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها، مشيرا إلى أن بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض.
المرشح الأفضل والأكثر إجماعا
ومن ضمن ما تم التوصل إليه، أوضح المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة، مضيفا أن عملية الترشح للمناصب ستفتح لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
ومنذ أسابيع، يجري التفاوض بين طرفي النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، على 7 مناصب سيادية وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
ووسط هذه الأجواء الإيجابية، قال وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة، أمس الاثنين في مستهل لقاء ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إن المحادثات حققت تقدما مهما، مضيفا "نتمنى التوقيع على الاتفاق في حوار بوزنيقة قريبا".
حراك دولي
يأتي هذا في وقت يشهد الملف الليبي حراكاً دوليا، وعددا من اللقاءات والمؤتمرات بمشاركة دولية وإقليمية بغية التوصل إلى حل للنزاع القائم منذ سنوات.
وأمس الاثنين أقيم أيضاً مؤتمر دولي عبر الفيديو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدفع ألماني، استكمالاً لمؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي، بعدما استأنف طرفا النزاع الحوار بينهما في أيلول/سبتمبر.
فقد كثفت ألمانيا خلال الأشهر الماضية، الجهود الدبلوماسية لحمل المتحاربين على وقف دائم لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية، بالإضافة إلى حث قوى إقليمية للامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وتمحور مؤتمر برلين في حينه حول عدم تدخل الجهات الإقليمية في البلد واحترام حظر الأسلحة، لكن مقرراته ظلت حبراً على ورق.
لكن أوائل أيلول/سبتمبر، مهدت "مشاورات" بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدم جديد من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرًا.
في أعقاب المشاورات، أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، فايز السراج أنه مستعد للتنحي بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
كما توصل برلمانيون من المعسكرين المتخاصمين أيضًا في العاشر من أيلول/سبتمبر في المغرب، بعد لقاء مونترو، إلى اتفاق شامل على طرق تقاسم المناصب على رأس مؤسسات الدولة بالإضافة إلى إعادة توحيد تلك المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت مفاوضات في مصر بين ممثلين عسكريين من الطرفين في نهاية أيلول/سبتمبر بتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.
