العربية.نت
تكشف المزيد من خفايا الصراع الدائر بين بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، بعد قيام الأخير، الأربعاء، وعلى حسابه الفيسبوكي، بنشر نص خطابه إلى مجلس القضاء التابع للنظام، مطالباً فيه بما سماها محاكمة علنية لمن وضع يده على أملاكه، زاعماً أن الشركات التي استولى عليها الأسد، قد تم التنازل عنها، دون علمه، ودون حق، كما قال، معترفاً بأنه أسس شركات بأسماء وهمية للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليه.
واتهم مخلوف، في خطابه إلى قضاء الأسد، جهات لم يسمها بما وصفه بخرق الدستور، واعتقال موظفيه الذين كان وضع أسمائهم كمالكين وهميين لشركاته، حسب إقراره، وبأنه فعل ذلك ليتفادى العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وبحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت" من خطاب مخلوف إلى قضاء الأسد، فإن النظام السوري وضع يده على شركاته، من خلال تنازل قام به المالكون الذين عينهم هو نفسه، من أجل التهرّب من أثر العقوبات الدولية التي طالته منذ 12 عاماً، بسبب تورطه بإثراء غير مشروع، واستعمال نفوذه ضد خصومه التجاريين، حسب نص عقوبات الخزانة الأميركية عام 2008، وبحسب نصوص العقوبات التالية التي طالته، بلوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي والمحكمة السويسرية العليا التي جمدت أصوله المالية.
أسماء الشركات السرية
ويشار إلى أن كتاب مخلوف إلى قضاء الأسد، تضمن عدد وأسماء الشركات التي كانت مملوكة له سراً، إنما مسجلة بأسماء صُورية لتفادي العقوبات، كما أقر أكثر من مرة، وأهمها شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية التي عين الأسد حارسا قضائيا عليها، وشركة "شام" المساهمة القابضة، وشركة "صروح" وشركة "تريد كوم" وشركة صندوق المشرق الاستثماري، وشركات أخرى كثيرة، بحسب نص خطاب مخلوف لقضاء الأسد.
ووصف مخلوف، سيطرة حكومة الأسد على أمواله بالسرقة، مطالبا بإلغاء جميع عمليات بيع شركاته التي يبدو أنها حدثت في الآونة الأخيرة، في إطار وضع الأسد يده على أملاكه، في ظل أزمته المالية الكبيرة التي يعانيها هو الآخر، بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليه، بسبب أعماله الحربية التي أدت إلى مقتل وإصابة وتهجير ملايين السوريين الثائرين على حكمه منذ عام 2011.
وكان مخلوف قد وصف ما يجري بينه وابن عمته بشار الأسد، بأنه أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط، متوعداً بنشر تفاصل هذا النصب، حسب ما ورد في تدوينة له يعود تاريخها إلى 25 أيلول سبتمبر الماضي، تحدث فيها عمن يسميهم "أثرياء الحرب" وهم رجال الأعمال المقربون من أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي يعتقد على نطاق واسع، بأنها تقود عملية "الإجهاز" على نفوذ رامي مخلوف، والاستيلاء على شركاته وأمواله وأعماله، لصالح رجال أعمال قريبين منها ومن الأسد.
وقالت مصادر لـ"العربية.نت" من الداخل السوري، إن ثمة من نصح رامي مخلوف، بالتوقف عن مخاطبة بشار الأسد مباشرة، والاكتفاء بمخاطبة مسؤولين في نظامه، لتجنب إثارة رد فعل الأسد الذي عادة ما يكون بمزيد من التضييق والعزل على رامي والهيمنة على أمواله التي تصنّفها العقوبات الدولية الصادر بحقه، بأنها أموال ناتجة من عمليات فساد بسبب قربه من بشار الأسد، تم الاستيلاء عليها، بطرق غير مشروعة.
ويرث رامي مخلوف، تركة مالية هائلة ورثها عن والده محمد الذي يكون خالا لبشار الأسد، وتربطه صلة قربى أصلية بآل الأسد من خلال والدته "سعدى الأسد" وأعلنت وفاته في 12 من شهر أيلول سبتمبر الماضي.
واجهة آل الأسد الاقتصادية
ويعتبر رامي مخلوف من بعد أبيه، بالأصل، واجهة آل الأسد الاقتصادية، من خلال إدارته الأموال الخاصة بالعائلة، بعدما كان والده محمد يقوم بهذا الدور منذ أيام حافظ الأسد، رئيس سوريا السابق، والذي منحه بحكم صلة القربى التي تجمعه به، نفوذا ماليا واقتصاديا مكنه من جمع ثروة مالية تقدر بمليارات الدولارات، تولى ابنه رامي في السنوات الأخيرة، إدارتها استثمارها لصالح آل الأسد ولصالحه، في وقت واحد معاً.
ويذكر أن اسم آل مخلوف، ورد على لسان الثائرين السوريين على حكم آل الأسد، عام 2011، بصفتهم نموذج الفساد الأشهر في البلاد، والمقترن "بفساد آل الأسد" أنفسهم، بحسب هتافات المتظاهرين السوريين، الأمر الذي اضطر مخلوف، بعد شهور من الثورة السورية، للتصريح بأنه سيعتزل نشاطه المالي والاقتصادي، كي "لا يكون عبئا على الأسد" كما قال، إلا أنه وباعترافاته المتوالية، في الفترة الأخيرة، كان على رأس عمله ويؤسس الشركات المختلفة، بأسماء صورية وهمية، للتهرب من العقوبات المفروضة عليه.
قرارات حجز احتياطي
ومن الجدير بالذكر أن بشار الأسد، سعى من أواخر عام 2019، للسيطرة على أموال ابن خاله رامي، من خلال قرارات حجز احتياطي على أمواله، تطورت إلى حجز على مختلف شركاته، وتعيين حراس قضائيين على أشهرها، الأمر الذي كان بمثابة "إجهاز" على وجه آل الأسد الاقتصادي والذي كان يدير أموال العائلة المنهوبة أصلا من قوت السوريين.
وتهيمن أسماء الأخرس المعاقبة أوروبيا وأميركياً، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، على مختلف النشاطات الاقتصادية في البلاد، عبر فريق اقتصادي يعمل تحت إدارتها، بحسب مراقبين، وتدير به أعمال الأسد المالية للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليه، وبحسب كثير من الترجيحات، فإنها هي التي تقود عملية نقل "ترِكة" آل الأسد المالية، من آل مخلوف، لتكون تحت إشرافها مباشرة، وبتعليمات من رئيس النظام السوري بشار الأسد، خاصة أن لها أكثر من قريب يعمل في قطاع التجارة والأعمال في سوريا.
{{ article.visit_count }}
تكشف المزيد من خفايا الصراع الدائر بين بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، بعد قيام الأخير، الأربعاء، وعلى حسابه الفيسبوكي، بنشر نص خطابه إلى مجلس القضاء التابع للنظام، مطالباً فيه بما سماها محاكمة علنية لمن وضع يده على أملاكه، زاعماً أن الشركات التي استولى عليها الأسد، قد تم التنازل عنها، دون علمه، ودون حق، كما قال، معترفاً بأنه أسس شركات بأسماء وهمية للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليه.
واتهم مخلوف، في خطابه إلى قضاء الأسد، جهات لم يسمها بما وصفه بخرق الدستور، واعتقال موظفيه الذين كان وضع أسمائهم كمالكين وهميين لشركاته، حسب إقراره، وبأنه فعل ذلك ليتفادى العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وبحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت" من خطاب مخلوف إلى قضاء الأسد، فإن النظام السوري وضع يده على شركاته، من خلال تنازل قام به المالكون الذين عينهم هو نفسه، من أجل التهرّب من أثر العقوبات الدولية التي طالته منذ 12 عاماً، بسبب تورطه بإثراء غير مشروع، واستعمال نفوذه ضد خصومه التجاريين، حسب نص عقوبات الخزانة الأميركية عام 2008، وبحسب نصوص العقوبات التالية التي طالته، بلوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي والمحكمة السويسرية العليا التي جمدت أصوله المالية.
أسماء الشركات السرية
ويشار إلى أن كتاب مخلوف إلى قضاء الأسد، تضمن عدد وأسماء الشركات التي كانت مملوكة له سراً، إنما مسجلة بأسماء صُورية لتفادي العقوبات، كما أقر أكثر من مرة، وأهمها شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية التي عين الأسد حارسا قضائيا عليها، وشركة "شام" المساهمة القابضة، وشركة "صروح" وشركة "تريد كوم" وشركة صندوق المشرق الاستثماري، وشركات أخرى كثيرة، بحسب نص خطاب مخلوف لقضاء الأسد.
ووصف مخلوف، سيطرة حكومة الأسد على أمواله بالسرقة، مطالبا بإلغاء جميع عمليات بيع شركاته التي يبدو أنها حدثت في الآونة الأخيرة، في إطار وضع الأسد يده على أملاكه، في ظل أزمته المالية الكبيرة التي يعانيها هو الآخر، بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليه، بسبب أعماله الحربية التي أدت إلى مقتل وإصابة وتهجير ملايين السوريين الثائرين على حكمه منذ عام 2011.
وكان مخلوف قد وصف ما يجري بينه وابن عمته بشار الأسد، بأنه أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط، متوعداً بنشر تفاصل هذا النصب، حسب ما ورد في تدوينة له يعود تاريخها إلى 25 أيلول سبتمبر الماضي، تحدث فيها عمن يسميهم "أثرياء الحرب" وهم رجال الأعمال المقربون من أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي يعتقد على نطاق واسع، بأنها تقود عملية "الإجهاز" على نفوذ رامي مخلوف، والاستيلاء على شركاته وأمواله وأعماله، لصالح رجال أعمال قريبين منها ومن الأسد.
وقالت مصادر لـ"العربية.نت" من الداخل السوري، إن ثمة من نصح رامي مخلوف، بالتوقف عن مخاطبة بشار الأسد مباشرة، والاكتفاء بمخاطبة مسؤولين في نظامه، لتجنب إثارة رد فعل الأسد الذي عادة ما يكون بمزيد من التضييق والعزل على رامي والهيمنة على أمواله التي تصنّفها العقوبات الدولية الصادر بحقه، بأنها أموال ناتجة من عمليات فساد بسبب قربه من بشار الأسد، تم الاستيلاء عليها، بطرق غير مشروعة.
ويرث رامي مخلوف، تركة مالية هائلة ورثها عن والده محمد الذي يكون خالا لبشار الأسد، وتربطه صلة قربى أصلية بآل الأسد من خلال والدته "سعدى الأسد" وأعلنت وفاته في 12 من شهر أيلول سبتمبر الماضي.
واجهة آل الأسد الاقتصادية
ويعتبر رامي مخلوف من بعد أبيه، بالأصل، واجهة آل الأسد الاقتصادية، من خلال إدارته الأموال الخاصة بالعائلة، بعدما كان والده محمد يقوم بهذا الدور منذ أيام حافظ الأسد، رئيس سوريا السابق، والذي منحه بحكم صلة القربى التي تجمعه به، نفوذا ماليا واقتصاديا مكنه من جمع ثروة مالية تقدر بمليارات الدولارات، تولى ابنه رامي في السنوات الأخيرة، إدارتها استثمارها لصالح آل الأسد ولصالحه، في وقت واحد معاً.
ويذكر أن اسم آل مخلوف، ورد على لسان الثائرين السوريين على حكم آل الأسد، عام 2011، بصفتهم نموذج الفساد الأشهر في البلاد، والمقترن "بفساد آل الأسد" أنفسهم، بحسب هتافات المتظاهرين السوريين، الأمر الذي اضطر مخلوف، بعد شهور من الثورة السورية، للتصريح بأنه سيعتزل نشاطه المالي والاقتصادي، كي "لا يكون عبئا على الأسد" كما قال، إلا أنه وباعترافاته المتوالية، في الفترة الأخيرة، كان على رأس عمله ويؤسس الشركات المختلفة، بأسماء صورية وهمية، للتهرب من العقوبات المفروضة عليه.
قرارات حجز احتياطي
ومن الجدير بالذكر أن بشار الأسد، سعى من أواخر عام 2019، للسيطرة على أموال ابن خاله رامي، من خلال قرارات حجز احتياطي على أمواله، تطورت إلى حجز على مختلف شركاته، وتعيين حراس قضائيين على أشهرها، الأمر الذي كان بمثابة "إجهاز" على وجه آل الأسد الاقتصادي والذي كان يدير أموال العائلة المنهوبة أصلا من قوت السوريين.
وتهيمن أسماء الأخرس المعاقبة أوروبيا وأميركياً، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، على مختلف النشاطات الاقتصادية في البلاد، عبر فريق اقتصادي يعمل تحت إدارتها، بحسب مراقبين، وتدير به أعمال الأسد المالية للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليه، وبحسب كثير من الترجيحات، فإنها هي التي تقود عملية نقل "ترِكة" آل الأسد المالية، من آل مخلوف، لتكون تحت إشرافها مباشرة، وبتعليمات من رئيس النظام السوري بشار الأسد، خاصة أن لها أكثر من قريب يعمل في قطاع التجارة والأعمال في سوريا.
