أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، أحكاماً نهائية بالسجن ضد عدة شخصيات أبرزها "مدام مايا" الابنة المزعومة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في أغرب قضية فساد شهدتها البلاد.
وأدانت محكمة "الشراقة" نشناشي زليخة شفيقة، أو ما تعرف إعلاميا "مدام مايا" بالسجن النافذ 12 سنة وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (حوالي 46 ألف و489 دولار أمريكي)، مع مصادرة جميع أملاكها العقارية والمنقولة.
كذلك قضت المحكمة بسجن ابنتيها "فرح" و"إيمان" 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (23 ألف و244 دولار)، ومصادرة جميع أملاكهما، وسحب جوازات سفرهما.
كما ألزمت "مدام مايا" وابنتيها بدفع غرامة مالية أخرى للخزينة العمومية قدرها 600 مليون دينار، أي نحو 4 ملايين و648 ألف و875 دولار.
ووجهت المحكمة لنشناشي التي ادعت بأنها ابنة بوتفليقة، وابنتيها تهما تتعلق بالفساد بينها "الاحتيال والرشوة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة وتبييض الأموال وتهريب العملة" بعد ضبط مبالغ كبيرة بالعملة المحلية والصعبة بإقامتها بمنطقة "موريتي" في العاصمة المخصصة لكبار المسؤولين.
أبرز المتورطين في قضية مدام مايا بالجزائر
وشملت الأحكام أيضا، اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن الوطني الأسبق (الشرطة)، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار (7 آلاف و748 دولار).
وهو الحكم الثالث الصادر بحق "جنرال بوتفليقة القوي في الشرطة"، ما يرفع الأحكام الصادرة ضده بالسجن إلى 37 عاماً.
كما أدين عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، مع تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
وهو ذات الحكم الصادر بحق محمد الغازي الذي شغل منصب الوزارة نفسها.
اللواء عبد الغني هامل مدير الشرطة الجزائرية الأسبق
وإلى جانب العقوبات السابقة، أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى ضد الأشخاص الثلاثة عبد الغني هامل وعبد الغني زعلان ومحمد الغازي، بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية لـ5 أعوام.
فيما أجبرت مدير الشرطة الأسبق على دفع تعويض للخزينة العمومية قدره 3 ملايين دينار، ومحمد الغازي 7 ملايين دينار.
وتراوحت الأحكام بالسجن على بقية المتورطين بين 3 سنوات إلى 10 سنوات سجناً نافذاً ، وغرامات مالية بين 500 ألف دينار ومليون دينار.
ويمثل المتهمون في عدة قضايا فساد، تتعلق بـ"منح والحصول على امتيازات غير مستحقة، وتلقي رشاوي، وسوء استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واستغلال الوظيفة".
وتعود أطوار القضية إلى عام 2017، حين ضبطت قوات الأمن مبالغ ضخمة وكميات كبيرة من الذهب، في إحدى فيلات إقامة الدولة "موريتي" تابعة للسيدة "مايا" وهي الإقامة التي تضم سكنات كبار المسؤولين.
وقررت الجهات الأمنية حينها فتح تحقيق في المضبوطات، إلا أنه تم التكتم على الفضيحة حتى 14 يوليو/تموز 2019، بعد أن أودع المتهمون الحبس المؤقت وأعيد فتح القضية.
وتمكنت "مايا" واسمها الحقيقي نشناشي زليخة من التقرب من هؤلاء المسؤولين بحيلة غريبة بعد أن أوهمتهم بأنها "ابنة بوتفليقة" وقدمت لهم وثائق، تبين فيما بأنها مزورة، لتحصل على الفيلا رقم 143 بإقامة الدولة بـ"حراسة أمنية ليوم كامل".
وبصفة "ابنة بوتفليقة" المزعومة، تمكنت تلك السيدة الغامضة من جمع ثروة هائلة لم تحددها بعد الجهات القضائية.
{{ article.visit_count }}
وأدانت محكمة "الشراقة" نشناشي زليخة شفيقة، أو ما تعرف إعلاميا "مدام مايا" بالسجن النافذ 12 سنة وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (حوالي 46 ألف و489 دولار أمريكي)، مع مصادرة جميع أملاكها العقارية والمنقولة.
كذلك قضت المحكمة بسجن ابنتيها "فرح" و"إيمان" 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار (23 ألف و244 دولار)، ومصادرة جميع أملاكهما، وسحب جوازات سفرهما.
كما ألزمت "مدام مايا" وابنتيها بدفع غرامة مالية أخرى للخزينة العمومية قدرها 600 مليون دينار، أي نحو 4 ملايين و648 ألف و875 دولار.
ووجهت المحكمة لنشناشي التي ادعت بأنها ابنة بوتفليقة، وابنتيها تهما تتعلق بالفساد بينها "الاحتيال والرشوة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة وتبييض الأموال وتهريب العملة" بعد ضبط مبالغ كبيرة بالعملة المحلية والصعبة بإقامتها بمنطقة "موريتي" في العاصمة المخصصة لكبار المسؤولين.
أبرز المتورطين في قضية مدام مايا بالجزائر
وشملت الأحكام أيضا، اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن الوطني الأسبق (الشرطة)، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار (7 آلاف و748 دولار).
وهو الحكم الثالث الصادر بحق "جنرال بوتفليقة القوي في الشرطة"، ما يرفع الأحكام الصادرة ضده بالسجن إلى 37 عاماً.
كما أدين عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، مع تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
وهو ذات الحكم الصادر بحق محمد الغازي الذي شغل منصب الوزارة نفسها.
اللواء عبد الغني هامل مدير الشرطة الجزائرية الأسبق
وإلى جانب العقوبات السابقة، أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى ضد الأشخاص الثلاثة عبد الغني هامل وعبد الغني زعلان ومحمد الغازي، بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية لـ5 أعوام.
فيما أجبرت مدير الشرطة الأسبق على دفع تعويض للخزينة العمومية قدره 3 ملايين دينار، ومحمد الغازي 7 ملايين دينار.
وتراوحت الأحكام بالسجن على بقية المتورطين بين 3 سنوات إلى 10 سنوات سجناً نافذاً ، وغرامات مالية بين 500 ألف دينار ومليون دينار.
ويمثل المتهمون في عدة قضايا فساد، تتعلق بـ"منح والحصول على امتيازات غير مستحقة، وتلقي رشاوي، وسوء استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واستغلال الوظيفة".
وتعود أطوار القضية إلى عام 2017، حين ضبطت قوات الأمن مبالغ ضخمة وكميات كبيرة من الذهب، في إحدى فيلات إقامة الدولة "موريتي" تابعة للسيدة "مايا" وهي الإقامة التي تضم سكنات كبار المسؤولين.
وقررت الجهات الأمنية حينها فتح تحقيق في المضبوطات، إلا أنه تم التكتم على الفضيحة حتى 14 يوليو/تموز 2019، بعد أن أودع المتهمون الحبس المؤقت وأعيد فتح القضية.
وتمكنت "مايا" واسمها الحقيقي نشناشي زليخة من التقرب من هؤلاء المسؤولين بحيلة غريبة بعد أن أوهمتهم بأنها "ابنة بوتفليقة" وقدمت لهم وثائق، تبين فيما بأنها مزورة، لتحصل على الفيلا رقم 143 بإقامة الدولة بـ"حراسة أمنية ليوم كامل".
وبصفة "ابنة بوتفليقة" المزعومة، تمكنت تلك السيدة الغامضة من جمع ثروة هائلة لم تحددها بعد الجهات القضائية.
