دبي - قناة العربية
قررت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر السودانية، فرض حظر تجول بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة صباحا اعتبارا من الأربعاء، بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا، نقلا عن وكالة السودان للأنباء.
المحتجون قاموا بإغلاق الطرق المؤدية لميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض الطرق في بورتسودان.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الثلاثاء، قرارا بإعفاء والي كسلا صالح محمد صالح عمار.
وشهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان، مساء الثلاثاء، موجة غضب من القرار.
وأصدرت نظارة عموم قبائل البني عامر، بيانا انتقدت فيه قرار رئيس الوزراء حمدوك إعفاء والي كسلا.
وجاء في البيان: "حذرنا مرارا من العواقب الوخيمة لأي معالجة منفردة لقضية والي كسلا في ظل الاستقطاب المجتمعي والاحتقان الأهلي الحاد الذي تشهده الولاية بسبب الاعتراض على الوالي استنادا إلى مبررات قبلية وعنصرية".
وأضاف البيان: "جاء رفضنا لأي قرار بإعفائه بسبب المبررات العنصرية والتشكيك في الهوية التي اتكأت عليها حملة القوى الرافضة للوالي والتي استخدمت جميع أسلحة الاستهداف مثل الطعن والتشكيك في الهوية بما يتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تنص على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات".
وتابع البيان: "نحن إذ نعرب عن أسفنا الشديد لصدور القرار، نعتبره مكافأة لمهددي السلم الاجتماعي، ورضوخا للأصوات التي تبنت الخطاب العنصري البغيض الذي تسبب في إهدار دماء عزيزة وزكية ونهب وإحراق ممتلكات المواطنين العزل"، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يحفز القرار بقية المكونات للجوء إلى تصعيد مماثل من أجل الحصول على مكاسب مماثلة.
{{ article.visit_count }}
قررت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر السودانية، فرض حظر تجول بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة صباحا اعتبارا من الأربعاء، بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا، نقلا عن وكالة السودان للأنباء.
المحتجون قاموا بإغلاق الطرق المؤدية لميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض الطرق في بورتسودان.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الثلاثاء، قرارا بإعفاء والي كسلا صالح محمد صالح عمار.
وشهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان، مساء الثلاثاء، موجة غضب من القرار.
وأصدرت نظارة عموم قبائل البني عامر، بيانا انتقدت فيه قرار رئيس الوزراء حمدوك إعفاء والي كسلا.
وجاء في البيان: "حذرنا مرارا من العواقب الوخيمة لأي معالجة منفردة لقضية والي كسلا في ظل الاستقطاب المجتمعي والاحتقان الأهلي الحاد الذي تشهده الولاية بسبب الاعتراض على الوالي استنادا إلى مبررات قبلية وعنصرية".
وأضاف البيان: "جاء رفضنا لأي قرار بإعفائه بسبب المبررات العنصرية والتشكيك في الهوية التي اتكأت عليها حملة القوى الرافضة للوالي والتي استخدمت جميع أسلحة الاستهداف مثل الطعن والتشكيك في الهوية بما يتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تنص على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات".
وتابع البيان: "نحن إذ نعرب عن أسفنا الشديد لصدور القرار، نعتبره مكافأة لمهددي السلم الاجتماعي، ورضوخا للأصوات التي تبنت الخطاب العنصري البغيض الذي تسبب في إهدار دماء عزيزة وزكية ونهب وإحراق ممتلكات المواطنين العزل"، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يحفز القرار بقية المكونات للجوء إلى تصعيد مماثل من أجل الحصول على مكاسب مماثلة.
