دبي – العربية نت
اعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، أعضاء في هيئة مراقبة الصحة والسلامة (منظمة مجتمع مدني تعنى بسلامة وأمان العمال)، أثناء تجمع لمتطوعي الهيئة، للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
ولم تسمح الشرطة، لهيئة مراقبة الصحة والسلامة، بعقد مؤتمر صحفي، أمام أحد مشافي العاصمة أنقرة، واحتجزت ثمانية من أعضاء الهيئة.
وكانت الهيئة تريد الإدلاء ببيانها الشهري، حول أوضاع العاملين في قطاع الصحة، في ظل وباء كورونا المستجد، من أمام مشفى "ابن سينا"، التابع لكلية الطب، في جامعة أنقرة، لكن الشرطة لم تسمح لهم بذلك.
ووفقاً لـهيئة مراقبة الصحة والسلامة، "فإن بعض موظفي قطاع الصحة، كانوا أيضاً من بين المحتجزين".
وقال بيان للهيئة: "كما قلنا بإصرار منذ الأيام الأولى لتفشي المرض، إن السياسات الحكومية التي تم تطبيقها، تحولت شيئاً فشيئاً إلى مرض أصاب الطبقة العاملة"، وأكد البيان أنّ سياسات الحكومة "حمت أصحاب رؤوس الأموال".
وأشار البيان إلى أنّ موظفي الصحة، "مرهقون من الناحية الجسدية والنفسية على حد سواء، فالتعويضات الإضافية للعاملين الصحيين لم يتم دفعها بشكل عادل".
وطالبت هيئة مراقبة الصحة والسلامة في بيانها، بضرورة توفير تدابير سلامة العمل في جميع مجالات وأماكن العمل، وخاصة مناطق العمل (المشافي).
كذلك دعا البيان إلى "منح العمال والموظفين ممن هم فوق سن معينة، والذين يعانون من مرض مزمن، إجازة إدارية مدفوعة الأجر"، و"حظر تسريح العمال"، و"دفع أجور العمال بالكامل".
وشدد البيان على ضرورة "الاختبار الدوري للعمال والموظفين في قطاع الصحة"، وعلى ضرورة "إيقاف العمل في المؤسسات والمشافي التي تزداد فيها الحالات"، و"إعادة ترتيب ساعات العمل لمن يعملون من المنزل، واستيفاء نفقاتهم على العمل".
اعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، أعضاء في هيئة مراقبة الصحة والسلامة (منظمة مجتمع مدني تعنى بسلامة وأمان العمال)، أثناء تجمع لمتطوعي الهيئة، للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
ولم تسمح الشرطة، لهيئة مراقبة الصحة والسلامة، بعقد مؤتمر صحفي، أمام أحد مشافي العاصمة أنقرة، واحتجزت ثمانية من أعضاء الهيئة.
وكانت الهيئة تريد الإدلاء ببيانها الشهري، حول أوضاع العاملين في قطاع الصحة، في ظل وباء كورونا المستجد، من أمام مشفى "ابن سينا"، التابع لكلية الطب، في جامعة أنقرة، لكن الشرطة لم تسمح لهم بذلك.
ووفقاً لـهيئة مراقبة الصحة والسلامة، "فإن بعض موظفي قطاع الصحة، كانوا أيضاً من بين المحتجزين".
وقال بيان للهيئة: "كما قلنا بإصرار منذ الأيام الأولى لتفشي المرض، إن السياسات الحكومية التي تم تطبيقها، تحولت شيئاً فشيئاً إلى مرض أصاب الطبقة العاملة"، وأكد البيان أنّ سياسات الحكومة "حمت أصحاب رؤوس الأموال".
وأشار البيان إلى أنّ موظفي الصحة، "مرهقون من الناحية الجسدية والنفسية على حد سواء، فالتعويضات الإضافية للعاملين الصحيين لم يتم دفعها بشكل عادل".
وطالبت هيئة مراقبة الصحة والسلامة في بيانها، بضرورة توفير تدابير سلامة العمل في جميع مجالات وأماكن العمل، وخاصة مناطق العمل (المشافي).
كذلك دعا البيان إلى "منح العمال والموظفين ممن هم فوق سن معينة، والذين يعانون من مرض مزمن، إجازة إدارية مدفوعة الأجر"، و"حظر تسريح العمال"، و"دفع أجور العمال بالكامل".
وشدد البيان على ضرورة "الاختبار الدوري للعمال والموظفين في قطاع الصحة"، وعلى ضرورة "إيقاف العمل في المؤسسات والمشافي التي تزداد فيها الحالات"، و"إعادة ترتيب ساعات العمل لمن يعملون من المنزل، واستيفاء نفقاتهم على العمل".
