العربية.نت
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت هذا الصيف لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية رغم مرور شهرين على الانفجار، وذلك نتيجة للتدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية. كما دعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل.
انفجار كارثي دمر نصف المدينة
وأسفر انفجار الرابع من أغسطس/ آب الضخم عن مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين عندما انفجر نحو 3000 طن من نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، في مرفأ بيروت، ودمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية.
وفي السياق، قالت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في هيومن رايتس ووتش، "الجميع في بيروت انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الانفجار الكارثي الذي دمّر نصف المدينة، ويستحقّون العدالة بعد الكارثة التي لحقت بهم. وحده تحقيق دولي ومستقلّ كفيل بكشف حقيقة الانفجار".
وأضافت أن إخفاق السلطات اللبنانية خلال الشهرين الماضيين أظهر أن السبيل الوحيد لحصول أبناء لبنان على الإجابات والعدالة التي يستحقونها هي بدء تحقيق دولي.
ولم يتبين بعد سبب اشتعال المواد الكيميائية التي ظلت مخزونة في المستودع لمدة ست سنوات.
أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنّ 25 شخصا اعتُقلوا بسبب ارتباطهم بالقضية، ووُجهّت تهم إلى 30 شخصا، معظمهم من مسؤولي المرفأ والجمارك.
"التظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية"
وقالت آية مجذوب كذلك إن السلطات اللبنانية تتظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية - مشيرة إلى ضعف أساسي وعيوب في العملية وصفتها بـ "الغامضة".
كما أشار التقرير إلى أن الغموض أحاط بتعيين المحقّق العدلي، وسط مزاعم بالتدخّل السياسي، وتهديدات الجيش لكل من يسرب خبرا إلى الصحف وأثار مخاوف بشأن حيادية اللجنة المعينة التي شكلت على أسس طائفية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن دور المحققين الأجانب غير واضح، ودعت فرنسا والولايات المتحدة إلى توضيح تفويضهما و"الإعلان عن أي محاولات لعرقلة العدالة".
عدم استجواب أي وزير سابق أو حاليّ
وتلقى القاضي المسؤول عن التحقيقات في الانفجار تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر، من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التحقيق الذي أجراه المكتب، ولم تعلن أي من تفاصيل التقرير. فيما لم يقدم الفرنسيون والبريطانيون نتائجهم الخاصة بعد.
وقالت آية مجذوب إن هناك غياباً للشفافية ومشاركة الأدلة أو الاتهامات، بينما لم يُعلن عن الأدلة والتهم الموجهة إلى المعتقلين، ولم يُستجوب أي وزير، سابق أو حاليّ، كمشتبه به، في الوقت الذي أظهرت فيه التقارير أن مسؤولين حكوميين على أعلى مستوى كانوا على علم بمخاطر المواد الكيماوية في المرفأ.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن التركيز على مسؤولي الموانئ والجمارك الإداريين يثير مخاوف من إفلات السياسيين المشتبه في تورطهم في الانفجار من المساءلة.
كما كانت هناك مخاوف من العبث المحتمل بمسرح الجريمة بعد اندلاع حريقين في المرفأ منذ انفجار أغسطس/ آب.
وطالبت عائلات القتلى والناجين من الانفجار مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق دولي، لكن المسؤولين اللبنانيين رفضوا هذه الدعوات ووصفها البعض بأنها "مضيعة للوقت".
ورغم كون التفجيرات مؤشراً على فترة حزينة في تاريخ لبنان الحديث، إلا أنه لم يتم القبض على أي من الجناة أو محاكمتهم لقتل كبار المسؤولين والنشطاء والصحافيين.
{{ article.visit_count }}
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت هذا الصيف لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية رغم مرور شهرين على الانفجار، وذلك نتيجة للتدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية. كما دعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل.
انفجار كارثي دمر نصف المدينة
وأسفر انفجار الرابع من أغسطس/ آب الضخم عن مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين عندما انفجر نحو 3000 طن من نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، في مرفأ بيروت، ودمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية.
وفي السياق، قالت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في هيومن رايتس ووتش، "الجميع في بيروت انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الانفجار الكارثي الذي دمّر نصف المدينة، ويستحقّون العدالة بعد الكارثة التي لحقت بهم. وحده تحقيق دولي ومستقلّ كفيل بكشف حقيقة الانفجار".
وأضافت أن إخفاق السلطات اللبنانية خلال الشهرين الماضيين أظهر أن السبيل الوحيد لحصول أبناء لبنان على الإجابات والعدالة التي يستحقونها هي بدء تحقيق دولي.
ولم يتبين بعد سبب اشتعال المواد الكيميائية التي ظلت مخزونة في المستودع لمدة ست سنوات.
أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنّ 25 شخصا اعتُقلوا بسبب ارتباطهم بالقضية، ووُجهّت تهم إلى 30 شخصا، معظمهم من مسؤولي المرفأ والجمارك.
"التظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية"
وقالت آية مجذوب كذلك إن السلطات اللبنانية تتظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية - مشيرة إلى ضعف أساسي وعيوب في العملية وصفتها بـ "الغامضة".
كما أشار التقرير إلى أن الغموض أحاط بتعيين المحقّق العدلي، وسط مزاعم بالتدخّل السياسي، وتهديدات الجيش لكل من يسرب خبرا إلى الصحف وأثار مخاوف بشأن حيادية اللجنة المعينة التي شكلت على أسس طائفية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن دور المحققين الأجانب غير واضح، ودعت فرنسا والولايات المتحدة إلى توضيح تفويضهما و"الإعلان عن أي محاولات لعرقلة العدالة".
عدم استجواب أي وزير سابق أو حاليّ
وتلقى القاضي المسؤول عن التحقيقات في الانفجار تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر، من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التحقيق الذي أجراه المكتب، ولم تعلن أي من تفاصيل التقرير. فيما لم يقدم الفرنسيون والبريطانيون نتائجهم الخاصة بعد.
وقالت آية مجذوب إن هناك غياباً للشفافية ومشاركة الأدلة أو الاتهامات، بينما لم يُعلن عن الأدلة والتهم الموجهة إلى المعتقلين، ولم يُستجوب أي وزير، سابق أو حاليّ، كمشتبه به، في الوقت الذي أظهرت فيه التقارير أن مسؤولين حكوميين على أعلى مستوى كانوا على علم بمخاطر المواد الكيماوية في المرفأ.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن التركيز على مسؤولي الموانئ والجمارك الإداريين يثير مخاوف من إفلات السياسيين المشتبه في تورطهم في الانفجار من المساءلة.
كما كانت هناك مخاوف من العبث المحتمل بمسرح الجريمة بعد اندلاع حريقين في المرفأ منذ انفجار أغسطس/ آب.
وطالبت عائلات القتلى والناجين من الانفجار مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق دولي، لكن المسؤولين اللبنانيين رفضوا هذه الدعوات ووصفها البعض بأنها "مضيعة للوقت".
ورغم كون التفجيرات مؤشراً على فترة حزينة في تاريخ لبنان الحديث، إلا أنه لم يتم القبض على أي من الجناة أو محاكمتهم لقتل كبار المسؤولين والنشطاء والصحافيين.
