سكاي نيوز عربية
يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مساعيه لتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين غير حزبيين، بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط تكتم شديد بشأن التفاصيل.
وحصل كل من حزب الله وحركة أمل على مبدأ تسمية وزير المالية، إضافة إلى الوزراء الآخرين من الطائفة الشيعية في الحكومة المقبلة.
ويطالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحقيبة "وازنة" يسمي فيها أحد المقربين منه من غير الحزبيين.
ورشحت أنباء عن أن رئيس الجمهورية ستكون له حصة "وازنة" في حكومة الحريري، تضاف إلى حصة التيار الوطني الحر الذي قد يصر على تولي وزارة الطاقة مرة جديدة.
ونقلت مصادر سياسية معلومات عن "خلافات على وزارات خدماتية أساسية، مثل الصحة والأشغال والتربية".
ووصف معارضون عملية التشكيل بأنها "محاصصة مكشوفة ومكررة وشبيهة بحكومة حسان دياب" أو بالحكومات السابقة التي شكلها الحريري مع رئيس الجمهورية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن الأجواء إيجابية بين عون والحريري، لكن الأمور لم تتبلور بعد، حيث إن شروط القوى السياسية في اللحظات الأخيرة وعملية تسمية الوزراء قد تشكل عاملا معرقلا لولادة الحكومة في الأيام المقبلة.
وأشارت معلومات إلى أن الحريري قد يزور قصر بعبدا الرئاسي لاطلاع الرئيس اللبناني على آخر التطورات بشأن مساعيه لتشكيل الحكومية.
ويطالب الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، لكنه أتاح للأحزاب اختيار شخصيات محسوبة اسميا لا تنظيميا.
ووصف النائب المستقيل سامي الجميل الحكومة التي يعمل الحريري على تشكيلها بأنها "حكومة محاصصة وتعطيل بناء على توجيهات حزب الله، الذي بات يقرر شكل الحكومة ومن يشارك فيها".
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية إنه لا يرى أملاً في هذه الحكومة "لأنها بدأت التشكيل على أساس وعود للثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهما حقائب معيّنة، وهو ما سينسحب على التيار الوطني الحر والآخرين".
وبالتزامن مع مساعي تشكيل الحكومة والأجواء الإيجابية التي تحاول أطراف السلطة إشاعتها، يسود غضب شعبي من الطريقة التي تعتمد في إدارة الأزمة وتقاسم الحصص.
ويرى ناشطون أن المنظومة السياسية في لبنان أعادت نفسها إلى الواجهة عبر تفاهماتها وتقاسمها للمواقع والوزارات، في ما يشهد لبنان أكبر انهيار اقتصادي في تاريخه على وقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
{{ article.visit_count }}
يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مساعيه لتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين غير حزبيين، بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط تكتم شديد بشأن التفاصيل.
وحصل كل من حزب الله وحركة أمل على مبدأ تسمية وزير المالية، إضافة إلى الوزراء الآخرين من الطائفة الشيعية في الحكومة المقبلة.
ويطالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحقيبة "وازنة" يسمي فيها أحد المقربين منه من غير الحزبيين.
ورشحت أنباء عن أن رئيس الجمهورية ستكون له حصة "وازنة" في حكومة الحريري، تضاف إلى حصة التيار الوطني الحر الذي قد يصر على تولي وزارة الطاقة مرة جديدة.
ونقلت مصادر سياسية معلومات عن "خلافات على وزارات خدماتية أساسية، مثل الصحة والأشغال والتربية".
ووصف معارضون عملية التشكيل بأنها "محاصصة مكشوفة ومكررة وشبيهة بحكومة حسان دياب" أو بالحكومات السابقة التي شكلها الحريري مع رئيس الجمهورية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن الأجواء إيجابية بين عون والحريري، لكن الأمور لم تتبلور بعد، حيث إن شروط القوى السياسية في اللحظات الأخيرة وعملية تسمية الوزراء قد تشكل عاملا معرقلا لولادة الحكومة في الأيام المقبلة.
وأشارت معلومات إلى أن الحريري قد يزور قصر بعبدا الرئاسي لاطلاع الرئيس اللبناني على آخر التطورات بشأن مساعيه لتشكيل الحكومية.
ويطالب الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، لكنه أتاح للأحزاب اختيار شخصيات محسوبة اسميا لا تنظيميا.
ووصف النائب المستقيل سامي الجميل الحكومة التي يعمل الحريري على تشكيلها بأنها "حكومة محاصصة وتعطيل بناء على توجيهات حزب الله، الذي بات يقرر شكل الحكومة ومن يشارك فيها".
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية إنه لا يرى أملاً في هذه الحكومة "لأنها بدأت التشكيل على أساس وعود للثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهما حقائب معيّنة، وهو ما سينسحب على التيار الوطني الحر والآخرين".
وبالتزامن مع مساعي تشكيل الحكومة والأجواء الإيجابية التي تحاول أطراف السلطة إشاعتها، يسود غضب شعبي من الطريقة التي تعتمد في إدارة الأزمة وتقاسم الحصص.
ويرى ناشطون أن المنظومة السياسية في لبنان أعادت نفسها إلى الواجهة عبر تفاهماتها وتقاسمها للمواقع والوزارات، في ما يشهد لبنان أكبر انهيار اقتصادي في تاريخه على وقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
