العربية نت
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على 59 متهماً من عناصر الإخوان لإدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام رابعة المسلح عام 2013.

وقضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 95 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وقررت المحكمة معاقبة 59 متهما بالمشدد 15 عاما، والسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين، وبراءة 29 آخرين.

وخلال جلسات المحاكمة، أكد اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أنه خلال أحداث رابعة، وبناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في الاعتصام، تم تجهيز قوة أمنية والتوجه إلى جميع المحاور الخاصة بساحة الاعتصام ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين عبر مكبرات الصوت مع التنويه بتحديد طريق للعبور الآمن.

وأضاف أنه ومع بداية فض الاعتصام، سقط قتلى بين صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تم التعامل مع المتجمهرين الذين كانوا يطلقون النار من كافة أنواع الأسلحة داخل ساحة الاعتصام.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين والترويع وتخريب منشآت عامة وممتلكات عامة وخاصة، وإطلاق النار على قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتعود الواقعة إلى 14 أغسطس من العام 2013 عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حيث تجمع عناصر الإخوان بتعليمات من قادة الجماعة في ميداني رابعة والنهضة للاحتشاد والضغط على السلطات لإعادة الرئيس المعزول .

وقامت قوات الأمن بفض الاعتصام وسط مواجهات دامية أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.