أعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني و المدني الذي كان قد توقف منذ نحو 6 أشهر.
وقال حسين الشيخ عضو مركزية فتح ووزير الشؤون المدنية أن العلاقات مع إسرائيل سوف تعود كما كانت.
كما كتب عبر تويتر "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".
وعودة التنسيق المدني و الأمني، يعني حل مشكلة عائدات الضرائب "المقاصة" المستحقة على إسرائيل وإعادة تحويلها لخزينة السلطة ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة.
كما أن عودة التنسيق يعني عودة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجال الصحي و توحيد الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.
حماس تدين
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
من جانبها، أعلنت حركة حماس عن إدانتها لعودة العلاقات، ووصفت في بيان لها بأن "هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية"، مطالبة السلطة الفلسطينية بالتراجع عنه فوراً.
أزمة خانقة
يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
كما ستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة، وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.
واضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عن أكثر من مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.
وقال حسين الشيخ عضو مركزية فتح ووزير الشؤون المدنية أن العلاقات مع إسرائيل سوف تعود كما كانت.
كما كتب عبر تويتر "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".
وعودة التنسيق المدني و الأمني، يعني حل مشكلة عائدات الضرائب "المقاصة" المستحقة على إسرائيل وإعادة تحويلها لخزينة السلطة ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة.
كما أن عودة التنسيق يعني عودة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجال الصحي و توحيد الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.
حماس تدين
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
من جانبها، أعلنت حركة حماس عن إدانتها لعودة العلاقات، ووصفت في بيان لها بأن "هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية"، مطالبة السلطة الفلسطينية بالتراجع عنه فوراً.
أزمة خانقة
يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
كما ستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة، وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.
واضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عن أكثر من مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.
