إفي:
أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الأربعاء عن تمديد جديد لحالة الطوارئ، المفروضة في البلاد منذ نوفمبر 2015 والتي تمدد دون انقطاع منذ ذلك الحين بعد الهجوم الجهادي الذي أودى بحياة 12 فردا من أعضاء الحرس الرئاسي في العاصمة، لمدة شهر واحد.
وأقر سعيد لدى وصوله إلى السلطة في نهاية عام 2019 بأن هذا الإجراء "غير دستوري'' وتعهد بقصره على مكافحة الإرهاب.
وكان آخر مرة قد مددت فيها حالة الطوارئ في البلاد في مايو الماضي ولمدة ستة أشهر في إطار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب 90 ألف شخص، وتسبب في وفاة 2935 مريضا بالوباء.
وتمنح هذه الحالة سلطات استثنائية لقوات الأمن، مما يسمح لها، من بين أمور أخرى، بتقييد حركة السكان أو حظر المظاهرات أو الإضرابات التي قد تؤدي إلى اضطرابات دون موافقة قضائية مسبقة.
وتخشى المنظمات الحقوقية من تراجع التقدم الذي تم إحرازه منذ ما يسمى بـ 'ثورة الياسمين' عام 2011، والتي انتهت بهروب الديكتاتور الراحل زين الدين العابدين بن علي.
كما تدين هذه المنظمات "انتهاكات" تتمثل في تفتيش المنازل وتعطيل فعاليات ثقافية ومراقبة وسائل الإعلام والتحكم في محتواها.
وتضاعفت الهجمات المسلحة ضد الحرس الوطني التونسي في العامين الماضيين، خاصة في منطقة القصرين، على الحدود مع الجزائر، وهي منطقة جبلية تتواجد فيها مجموعات مسلحة من تونس وأجزاء أخرى من منطقة الساحل، تأسست في أعقاب الربيع العربي.
وشهدت تونس عام 2015 ثلاث هجمات في العاصمة وسوسة أودت بحياة 72 شخصا، من بينهم 60 سائحا أجنبيا و12 من أفراد الحرس الجمهوري.
وأعلنت جماعة سلفية راديكالية محلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتها عن الهجمات التي ضربت بشدة قطاع السياحة، الذي يعد من أهم القطاعات في بلد غارق في أزمة اقتصادية خطيرة.
أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الأربعاء عن تمديد جديد لحالة الطوارئ، المفروضة في البلاد منذ نوفمبر 2015 والتي تمدد دون انقطاع منذ ذلك الحين بعد الهجوم الجهادي الذي أودى بحياة 12 فردا من أعضاء الحرس الرئاسي في العاصمة، لمدة شهر واحد.
وأقر سعيد لدى وصوله إلى السلطة في نهاية عام 2019 بأن هذا الإجراء "غير دستوري'' وتعهد بقصره على مكافحة الإرهاب.
وكان آخر مرة قد مددت فيها حالة الطوارئ في البلاد في مايو الماضي ولمدة ستة أشهر في إطار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب 90 ألف شخص، وتسبب في وفاة 2935 مريضا بالوباء.
وتمنح هذه الحالة سلطات استثنائية لقوات الأمن، مما يسمح لها، من بين أمور أخرى، بتقييد حركة السكان أو حظر المظاهرات أو الإضرابات التي قد تؤدي إلى اضطرابات دون موافقة قضائية مسبقة.
وتخشى المنظمات الحقوقية من تراجع التقدم الذي تم إحرازه منذ ما يسمى بـ 'ثورة الياسمين' عام 2011، والتي انتهت بهروب الديكتاتور الراحل زين الدين العابدين بن علي.
كما تدين هذه المنظمات "انتهاكات" تتمثل في تفتيش المنازل وتعطيل فعاليات ثقافية ومراقبة وسائل الإعلام والتحكم في محتواها.
وتضاعفت الهجمات المسلحة ضد الحرس الوطني التونسي في العامين الماضيين، خاصة في منطقة القصرين، على الحدود مع الجزائر، وهي منطقة جبلية تتواجد فيها مجموعات مسلحة من تونس وأجزاء أخرى من منطقة الساحل، تأسست في أعقاب الربيع العربي.
وشهدت تونس عام 2015 ثلاث هجمات في العاصمة وسوسة أودت بحياة 72 شخصا، من بينهم 60 سائحا أجنبيا و12 من أفراد الحرس الجمهوري.
وأعلنت جماعة سلفية راديكالية محلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتها عن الهجمات التي ضربت بشدة قطاع السياحة، الذي يعد من أهم القطاعات في بلد غارق في أزمة اقتصادية خطيرة.
