سكاي نيوز عربية
أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال جلسة عامة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب، السبت، أن أزمة فيروس كورونا عمّقت الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه تونس، رغم الجهود التي بذلتها الدولة في التصدي لهذه الأزمة.
وشدد المشيشي في كلمته على أنه "سيبقى يتعامل بنفس الجرأة وأكثر عزيمة وإصرار على التغيير إيمانا بالانتقال الديمقراطي وتكريسا لدستور 2014 ومؤسساته".
وتطرّق لموضوع مناقشة مشروع المالية التعديلي، لافتا إلى أن "تعطّل النمو وارتفاع البطالة العمومية هو وضع وليد خيارات وسياسات متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة، الأمر الذي عطّل محركات التنمية طيلة السنوات المنقضية".
وحمّل المشيشي الجميع مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، واصفا قانون المالية لسنة 2021 بأنه "قانون المسؤولية والجرأة، هو قانون الصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضا وخاصة حقيقة الواقع اليومي للشعب التونسي وللمؤسسات الاقتصادية التونسية"، معتبرا أن "الدولة المسؤولة والهادئة والمستثمرة، هي السبيل الكفيل بأن يتم إنجاز ما جاء في هذا القانون".
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تجري مناقشته "قد لا يكون محل توافق من الجميع، ولكن هذا في الحقيقة مؤشر إيجابي ويرمز إلى الاختلاف البنّاء، ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس، منظومة التعدّد والشراكة ومنظومة إبداء الرأي والحوار، حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيات غير الواقعية".
وبيّن أن الدولة "لم ولن تخضع للابتزاز والمحاولات البائسة لليّ الذراع. لا نقبل إلا بالتشارك والحوار، ونواجه العنف بقوة القانون"، مبرزا أن "التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتضافر فيه جهود الجميع وبروح تشاركية مسؤولة في إطار منهجية حوكمة جديدة".
ونبّه إلى ضرورة تغيير الواقع الاقتصادي في البلاد معتبرا أن أولى خطوات التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021.
وتناول المشيشي مسألة الاحتجاجات في تونس قائلا إنه "لم يطرح على هذه الحكومة أن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة، لأن ذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة، ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن كل تونسي شريك في وطنه، وأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى".
وكان المشيشي أعلن مطلع الشهر الجاري، أن عجز الموازنة سيبلغ مستوى قياسيا عام 2020، يناهز 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا البنك المركزي إلى التدخل للحد من الأزمة التي يعيشها البلد.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس تراجعا تاريخيا بنسبة 7 في المئة عام 2020، خصوصا بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.
أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال جلسة عامة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب، السبت، أن أزمة فيروس كورونا عمّقت الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه تونس، رغم الجهود التي بذلتها الدولة في التصدي لهذه الأزمة.
وشدد المشيشي في كلمته على أنه "سيبقى يتعامل بنفس الجرأة وأكثر عزيمة وإصرار على التغيير إيمانا بالانتقال الديمقراطي وتكريسا لدستور 2014 ومؤسساته".
وتطرّق لموضوع مناقشة مشروع المالية التعديلي، لافتا إلى أن "تعطّل النمو وارتفاع البطالة العمومية هو وضع وليد خيارات وسياسات متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة، الأمر الذي عطّل محركات التنمية طيلة السنوات المنقضية".
وحمّل المشيشي الجميع مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، واصفا قانون المالية لسنة 2021 بأنه "قانون المسؤولية والجرأة، هو قانون الصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضا وخاصة حقيقة الواقع اليومي للشعب التونسي وللمؤسسات الاقتصادية التونسية"، معتبرا أن "الدولة المسؤولة والهادئة والمستثمرة، هي السبيل الكفيل بأن يتم إنجاز ما جاء في هذا القانون".
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تجري مناقشته "قد لا يكون محل توافق من الجميع، ولكن هذا في الحقيقة مؤشر إيجابي ويرمز إلى الاختلاف البنّاء، ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس، منظومة التعدّد والشراكة ومنظومة إبداء الرأي والحوار، حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيات غير الواقعية".
وبيّن أن الدولة "لم ولن تخضع للابتزاز والمحاولات البائسة لليّ الذراع. لا نقبل إلا بالتشارك والحوار، ونواجه العنف بقوة القانون"، مبرزا أن "التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتضافر فيه جهود الجميع وبروح تشاركية مسؤولة في إطار منهجية حوكمة جديدة".
ونبّه إلى ضرورة تغيير الواقع الاقتصادي في البلاد معتبرا أن أولى خطوات التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021.
وتناول المشيشي مسألة الاحتجاجات في تونس قائلا إنه "لم يطرح على هذه الحكومة أن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة، لأن ذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة، ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن كل تونسي شريك في وطنه، وأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى".
وكان المشيشي أعلن مطلع الشهر الجاري، أن عجز الموازنة سيبلغ مستوى قياسيا عام 2020، يناهز 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا البنك المركزي إلى التدخل للحد من الأزمة التي يعيشها البلد.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس تراجعا تاريخيا بنسبة 7 في المئة عام 2020، خصوصا بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.
