سكاي نيوز عربية
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماع عقده، الأربعاء، على مدّ فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام الجاري.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عبر صفحة المجلس في "فيسبوك"، بأن الموافقة "جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذلك استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا".
وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
وشرّعت مصر العام الماضي قانونا يجيز التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع حظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخلة بالطراز المعماري المميز.
كما تحظر الدولة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات الدفاع عن الدولة والبناء على أراضي الدولة، وتلك الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
