وكالات
قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إنه لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية، لافتة أيضا إلى أنه لم يتم إحراز "أي تقدم" فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.
وقبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات، أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية "ستواصل الضغط على الطبقة السياسية" في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.
وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أنه "غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية".
ويرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، مؤتمرا دوليا افتراضيا جديدا من أجل "دعم الشعب اللبناني"، بعد 4 أشهر من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.
ويهدف المؤتمر "إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".
وأتاح مؤتمر 9 أغسطس الذي نظم بشكل طارئ بعد خمسة أيام فقط من الانفجار، تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان.
وأبقى ماكرون عقد المؤتمر الجديد، على الرغم من عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهداتها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان.
وبمناسبة ذكرى العيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان، حذر ماكرون في رسالة للرئيس ميشال عون من انهيار لبنان في حال لم تضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي موضع التنفيذ.
وقال الرئيس الفرنسي في رسالته: "الحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر موضع التنفيذ، لافتاً إلى أنّ "خريطة الطريق هذه تجيب في آن معاً، على متطلّبات أصدقاء لبنان الصادقين".
وأضاف قائلا: "وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفرّ منها لنهوضه من جديد".
وأعرب ماكرون عن أمله أن "تضع كافة القوى السياسية جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني".
{{ article.visit_count }}
قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إنه لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية، لافتة أيضا إلى أنه لم يتم إحراز "أي تقدم" فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.
وقبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات، أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية "ستواصل الضغط على الطبقة السياسية" في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.
وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أنه "غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية".
ويرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، مؤتمرا دوليا افتراضيا جديدا من أجل "دعم الشعب اللبناني"، بعد 4 أشهر من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.
ويهدف المؤتمر "إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".
وأتاح مؤتمر 9 أغسطس الذي نظم بشكل طارئ بعد خمسة أيام فقط من الانفجار، تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان.
وأبقى ماكرون عقد المؤتمر الجديد، على الرغم من عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهداتها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان.
وبمناسبة ذكرى العيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان، حذر ماكرون في رسالة للرئيس ميشال عون من انهيار لبنان في حال لم تضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي موضع التنفيذ.
وقال الرئيس الفرنسي في رسالته: "الحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر موضع التنفيذ، لافتاً إلى أنّ "خريطة الطريق هذه تجيب في آن معاً، على متطلّبات أصدقاء لبنان الصادقين".
وأضاف قائلا: "وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفرّ منها لنهوضه من جديد".
وأعرب ماكرون عن أمله أن "تضع كافة القوى السياسية جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني".
