قضت محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء العقوبات التي سبق فرضها على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وأفراد أسرته، والخاصة بتجميد أموالهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد من أن العقوبات المفروضة على الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته كانت على أساس متين» موضحة أنه لا يمكن الاكتفاء بإشارة من السلطات المصرية، قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
وبموجب هذا الحكم الدولي، سيتمكن أفراد أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم الموجودة في أوروبا، والتي كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، قد أيدت في عام 2018 قرارات تجميدها لدى الاتحاد الأوروبي، بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، قبل أن يطعن محامي مبارك وأسرته على الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف المصرية، قد قضت في نوفمبر الماضي، بإنهاء أثر قرار المنع من التصرف، الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، حيث طالبت المحكمة البنك المركزي المصري باتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية لتمكينهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد من أن العقوبات المفروضة على الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته كانت على أساس متين» موضحة أنه لا يمكن الاكتفاء بإشارة من السلطات المصرية، قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
وبموجب هذا الحكم الدولي، سيتمكن أفراد أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم الموجودة في أوروبا، والتي كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، قد أيدت في عام 2018 قرارات تجميدها لدى الاتحاد الأوروبي، بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، قبل أن يطعن محامي مبارك وأسرته على الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف المصرية، قد قضت في نوفمبر الماضي، بإنهاء أثر قرار المنع من التصرف، الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، حيث طالبت المحكمة البنك المركزي المصري باتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية لتمكينهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
