أعلنت كلّ من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي عن حاجة لبنان لأكثر من 2.5 مليار دولار لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مطالبة السلطات اللبنانية "بتحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي".
وكشفت الجهات المانحة، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة، أن "قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي الذي يركز على المواطن في هذا الإطار تقدر بـ584 مليون دولار أميركي، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى"، مضيفةً أن "تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تقدر بملياري دولار".
وعن أبرز الإصلاحات الجوهرية، طالبت الجهات المانحة "بتحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي، وأعمال التدقيق المحاسبي الجنائي للبنك المركزي، وإصلاح القطاع المصرفي، وفرض ضوابط على حركة رأس المال، وتوحيد أسعار الصرف".
وأطلقت الجهات الثلاث إطار عمل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي يمتد 18 شهراً، موضحةً أنها ستنتهج مسارين متوازيين، يتمحور الأول حول "التعافي الاجتماعي والاقتصادي الذي يلبي الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار"، فيما يركز المسار الثاني على الإصلاح وإعادة الإعمار، ومواجهة "تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي".
ولفتت إلى أن "الدعم الدولي لأولويات إعادة الإعمار المحددة في هذا الإطار سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق تقدم يتسم بالمصداقية في الإصلاحات".
التعهدات السابقة
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بوفاء الجهات الدولية بالتعهدات التي قطعتها في المؤتمر الأول، وذلك من خلال جمع أكثر من 280 مليون يورو (340 مليون دولار)، ما ساهم في التصدي جزئياً للاحتياجات الفورية" التي نتجت بعد انفجار المرفأ.
وأكد ماكرون أن "المساعدات شملت 12.5 ألف طن من الطحين تم توزيعها، أي ما يعادل 80% من المخزون الذي تلف (خلال انفجار المرفأ حيث إهراءات القمح)، و73 ألف شخص حصلوا على مساعدات مالية، وتم نشر نحو 20 فريقاً طبياً نقالاً، وتم توفير مأوى لـ25 ألف شخص، كما تلقت 90 مدرسة لوازم قرطاسية، هذا كثير لكنه غير كاف".
وكان البنك الدولي توقع، الثلاثاء الماضي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد في لبنان بنسبة 19.2% خلال العام الجاري، وذلك بعد انكماشه بنسبة 6.7% العام الماضي.
وأوضح البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي للبنان"، أن "أكثر من نصف سكان لبنان سيصبحون فقراء بحلول 2021"، متوقعاً أن "ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 171% في نهاية 2019، إلى 194%".
وأشار التقرير الدولي، إلى أن "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات، بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، سيُعرض الاقتصاد لركود شاق وطويل"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وكشفت الجهات المانحة، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة، أن "قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي الذي يركز على المواطن في هذا الإطار تقدر بـ584 مليون دولار أميركي، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى"، مضيفةً أن "تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تقدر بملياري دولار".
وعن أبرز الإصلاحات الجوهرية، طالبت الجهات المانحة "بتحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي، وأعمال التدقيق المحاسبي الجنائي للبنك المركزي، وإصلاح القطاع المصرفي، وفرض ضوابط على حركة رأس المال، وتوحيد أسعار الصرف".
وأطلقت الجهات الثلاث إطار عمل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي يمتد 18 شهراً، موضحةً أنها ستنتهج مسارين متوازيين، يتمحور الأول حول "التعافي الاجتماعي والاقتصادي الذي يلبي الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار"، فيما يركز المسار الثاني على الإصلاح وإعادة الإعمار، ومواجهة "تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي".
ولفتت إلى أن "الدعم الدولي لأولويات إعادة الإعمار المحددة في هذا الإطار سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق تقدم يتسم بالمصداقية في الإصلاحات".
التعهدات السابقة
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بوفاء الجهات الدولية بالتعهدات التي قطعتها في المؤتمر الأول، وذلك من خلال جمع أكثر من 280 مليون يورو (340 مليون دولار)، ما ساهم في التصدي جزئياً للاحتياجات الفورية" التي نتجت بعد انفجار المرفأ.
وأكد ماكرون أن "المساعدات شملت 12.5 ألف طن من الطحين تم توزيعها، أي ما يعادل 80% من المخزون الذي تلف (خلال انفجار المرفأ حيث إهراءات القمح)، و73 ألف شخص حصلوا على مساعدات مالية، وتم نشر نحو 20 فريقاً طبياً نقالاً، وتم توفير مأوى لـ25 ألف شخص، كما تلقت 90 مدرسة لوازم قرطاسية، هذا كثير لكنه غير كاف".
وكان البنك الدولي توقع، الثلاثاء الماضي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد في لبنان بنسبة 19.2% خلال العام الجاري، وذلك بعد انكماشه بنسبة 6.7% العام الماضي.
وأوضح البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي للبنان"، أن "أكثر من نصف سكان لبنان سيصبحون فقراء بحلول 2021"، متوقعاً أن "ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 171% في نهاية 2019، إلى 194%".
وأشار التقرير الدولي، إلى أن "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات، بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، سيُعرض الاقتصاد لركود شاق وطويل"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
