العربية.نت
قررت البعثة الأممية إلى ليبيا إجراء جولة ثانية من التصويت على آليات اختيار أسماء القيادة السياسية الجديدة في ليبيا، التي ستدير مرحلة انتقالية تمتد إلى موعد الانتخابات نهاية العام القادم، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد عدم حصول أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين.
وعلى مدى يومين، صوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس وعددهم 75، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.
وقال عبد الرزاق العرادي أحد المشاركين في الحوار، إن البعثة الأممية أعلنت اليوم السبت، وعبر اجتماع افتراضي عن نتائج التصويت الذي شارك فيه 71 مشاركا، اختار منهم 39 الآلية الثانية، بينما أيّد 24 الآلية الثالثة، في حين اتجهت أصوات 8 مشاركين إلى الآلية العاشرة.
وأضاف العرادي في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن البعثة ستجري جولة ثانية من التصويت يوم الاثنين القادم، بعد عدم حصول أي من الخيارات على النسبة المطلوبة من الأصوات في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن النقاش مازال مستمرا حول ماهية الخطوات القادمة والتي من بينها تحديد موعد للقاء المباشر الذي سيتم فيه اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بعد حسم خيار الآلية.
ويعني إجراء جولة ثانية من التصويت رغم فوز الآلية الثانية بأكثر الأصوات، أن البعثة الأممية إلى ليبيا اشترطت تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتوزيع واختيار المناصب بنسبة 75% من أصوات المشاركين.
وفي الجولة القادمة، سينحسر التنافس بين الآليتين الثانية والثالثة، وكلاهما يقومان على تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
قررت البعثة الأممية إلى ليبيا إجراء جولة ثانية من التصويت على آليات اختيار أسماء القيادة السياسية الجديدة في ليبيا، التي ستدير مرحلة انتقالية تمتد إلى موعد الانتخابات نهاية العام القادم، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد عدم حصول أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين.
وعلى مدى يومين، صوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس وعددهم 75، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.
وقال عبد الرزاق العرادي أحد المشاركين في الحوار، إن البعثة الأممية أعلنت اليوم السبت، وعبر اجتماع افتراضي عن نتائج التصويت الذي شارك فيه 71 مشاركا، اختار منهم 39 الآلية الثانية، بينما أيّد 24 الآلية الثالثة، في حين اتجهت أصوات 8 مشاركين إلى الآلية العاشرة.
وأضاف العرادي في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن البعثة ستجري جولة ثانية من التصويت يوم الاثنين القادم، بعد عدم حصول أي من الخيارات على النسبة المطلوبة من الأصوات في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن النقاش مازال مستمرا حول ماهية الخطوات القادمة والتي من بينها تحديد موعد للقاء المباشر الذي سيتم فيه اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بعد حسم خيار الآلية.
ويعني إجراء جولة ثانية من التصويت رغم فوز الآلية الثانية بأكثر الأصوات، أن البعثة الأممية إلى ليبيا اشترطت تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتوزيع واختيار المناصب بنسبة 75% من أصوات المشاركين.
وفي الجولة القادمة، سينحسر التنافس بين الآليتين الثانية والثالثة، وكلاهما يقومان على تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
