أمستردام- وكالات
أعلنت محكمة الجنايات الدولية، إغلاق ملف التحقيق بارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب خلال مشاركتها في الغزو على العراق منذ العام 2003.
المحكمة وفي تقرير نهائي مكون من 183 صفحة نشرته عبر موقعها الرسمي، أوضحت عبر لسان المدعية العامة فاتو بنسودا، عدم رفع قضية ضد الجنود البريطانيين، لأسباب وصفتها بـ"المهنية".
ورغم ذلك، أشارت فاتو إلى وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين "العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب والاعتداء الجنسي" بحق سجناء عراقيين.
وأضافت أن وزارة الدفاع البريطانية وبعض كبار القادة أعاقوا التحقيقات الداخلية في هذه الجرائم.
ولفتت بنسودا إلى أن السلطات العسكرية والقضائية البريطانية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعّال وواقعي ضد الجنود المسؤولين، مشيرة إلى أن أكثر من 10 سنوات مرت ولكن لم تتم معاقبة أي جندي بريطاني على الجرائم المذكورة.
وأوضحت أن النتائج التي توصل إليها فريق الادعاءات التاريخية في العراق (IHAT) والذي تم تشكيله للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في العراق وأفغانستان، أكدت عدم قيام السلطات البريطانية بالتحقيق "بشكل واقعي" في الادعاءات.
وأشارت إلى أنه ليس من الضروري للمحكمة الجنائية الدولية التحرك في هذه المرحلة، وأنه سيتم مراجعة قرار عدم رفع القضية، حال العثور على أدلة أخرى.
فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه "لا أدلة جديدة" في تقرير المحكمة الذي "يثبت جهودنا لتحقيق العدالة حيثما وجدت ادعاءات".
واعتبر أن التقرير يؤكد أن "المملكة المتحدة مستعدة وقادرة على التحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات من قبل أفراد القوات المسلحة ومقاضاة مرتكبيها".
وذكر التقرير أن هناك أساساً معقولا لاستنتاج أن سبعة عراقيين قتلوا بشكل غير قانوني، خلال احتجازهم بواسطة قوات بريطانية بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2003.
أعلنت محكمة الجنايات الدولية، إغلاق ملف التحقيق بارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب خلال مشاركتها في الغزو على العراق منذ العام 2003.
المحكمة وفي تقرير نهائي مكون من 183 صفحة نشرته عبر موقعها الرسمي، أوضحت عبر لسان المدعية العامة فاتو بنسودا، عدم رفع قضية ضد الجنود البريطانيين، لأسباب وصفتها بـ"المهنية".
ورغم ذلك، أشارت فاتو إلى وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين "العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب والاعتداء الجنسي" بحق سجناء عراقيين.
وأضافت أن وزارة الدفاع البريطانية وبعض كبار القادة أعاقوا التحقيقات الداخلية في هذه الجرائم.
ولفتت بنسودا إلى أن السلطات العسكرية والقضائية البريطانية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعّال وواقعي ضد الجنود المسؤولين، مشيرة إلى أن أكثر من 10 سنوات مرت ولكن لم تتم معاقبة أي جندي بريطاني على الجرائم المذكورة.
وأوضحت أن النتائج التي توصل إليها فريق الادعاءات التاريخية في العراق (IHAT) والذي تم تشكيله للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في العراق وأفغانستان، أكدت عدم قيام السلطات البريطانية بالتحقيق "بشكل واقعي" في الادعاءات.
وأشارت إلى أنه ليس من الضروري للمحكمة الجنائية الدولية التحرك في هذه المرحلة، وأنه سيتم مراجعة قرار عدم رفع القضية، حال العثور على أدلة أخرى.
فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه "لا أدلة جديدة" في تقرير المحكمة الذي "يثبت جهودنا لتحقيق العدالة حيثما وجدت ادعاءات".
واعتبر أن التقرير يؤكد أن "المملكة المتحدة مستعدة وقادرة على التحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات من قبل أفراد القوات المسلحة ومقاضاة مرتكبيها".
وذكر التقرير أن هناك أساساً معقولا لاستنتاج أن سبعة عراقيين قتلوا بشكل غير قانوني، خلال احتجازهم بواسطة قوات بريطانية بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2003.
