العربية نت
في تحدٍ صارخ لمساعي التوصل إلى تسوية سياسية التي تقودها الأمم المتحدة منذ أشهر، وفي خطوة قد تمهد لعودة الصراع العسكري إلى البلاد، أرسلت الرئاسة التركية إلى البرلمان، السبت، تطالبه بالموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ 18 شهراً إضافية، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
في التفاصيل، أشارت وسائل إعلام تركية، السبت، إلى أن الرئاسة أرسلت مذكرة إلى البرلمان من أجل النظر في تمديد مهام قواتها داخل ليبيا 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير 2021.
وتعليقاً على ذلك، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، إلى أن هذا التفويض الرئاسي الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا، يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
لا تريد سلاماً
وأضاف أن تركيا لا تريد السلام في ليبيا ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز تواجدها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد.
وتابع التكبالي في تصريح لـ"العربية.نت" أن المبررات التي قدمتها الرئاسة التركية إلى البرلمان من أجل الموافقة على المذكرة والتي قالت فيها إن الهدف من تمديد بقاء قواتها هو تحقيق وقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية، إضافة إلى الدوافع الإنسانية "مضحكة وغير منطقية، لا يمكن أن تخفي الأطماع التركية في ليبيا".
يشار إلى أن الخطوة التركية الجديدة تتعارض مع الجهود السياسية الإقليمية والدولية المبذولة حاليا لإيجاد حل للأزمة السياسية، كما تتجاهل رغبة الليبيين في تحقيق السلام، فضلا عن أنّها تعدّ خرقا واضحا للمادة الثانية من الاتفاق العسكري لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف منتصف أكتوبر الماضي.
دعماً للوفاق
ومطلع العام الحالي، وافق البرلمان التركي على مشروع قرار يفوّض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وذلك لمدة عام واحد تستمر لغاية 7 يناير 2021 قابلة للتمديد، بناء على مذكرة أرسلتها الرئاسة التركية.
وتنص المادة الثانية على "تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروح أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة".
في تحدٍ صارخ لمساعي التوصل إلى تسوية سياسية التي تقودها الأمم المتحدة منذ أشهر، وفي خطوة قد تمهد لعودة الصراع العسكري إلى البلاد، أرسلت الرئاسة التركية إلى البرلمان، السبت، تطالبه بالموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ 18 شهراً إضافية، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
في التفاصيل، أشارت وسائل إعلام تركية، السبت، إلى أن الرئاسة أرسلت مذكرة إلى البرلمان من أجل النظر في تمديد مهام قواتها داخل ليبيا 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير 2021.
وتعليقاً على ذلك، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، إلى أن هذا التفويض الرئاسي الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا، يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
لا تريد سلاماً
وأضاف أن تركيا لا تريد السلام في ليبيا ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز تواجدها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد.
وتابع التكبالي في تصريح لـ"العربية.نت" أن المبررات التي قدمتها الرئاسة التركية إلى البرلمان من أجل الموافقة على المذكرة والتي قالت فيها إن الهدف من تمديد بقاء قواتها هو تحقيق وقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية، إضافة إلى الدوافع الإنسانية "مضحكة وغير منطقية، لا يمكن أن تخفي الأطماع التركية في ليبيا".
يشار إلى أن الخطوة التركية الجديدة تتعارض مع الجهود السياسية الإقليمية والدولية المبذولة حاليا لإيجاد حل للأزمة السياسية، كما تتجاهل رغبة الليبيين في تحقيق السلام، فضلا عن أنّها تعدّ خرقا واضحا للمادة الثانية من الاتفاق العسكري لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف منتصف أكتوبر الماضي.
دعماً للوفاق
ومطلع العام الحالي، وافق البرلمان التركي على مشروع قرار يفوّض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وذلك لمدة عام واحد تستمر لغاية 7 يناير 2021 قابلة للتمديد، بناء على مذكرة أرسلتها الرئاسة التركية.
وتنص المادة الثانية على "تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروح أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة".
