سكاي نيوز عربية
أطلقت الحكومة العراقية وعودا بحل الأزمة المالية الخانقة في إقليم كردستان العراق، التي أفضت إلى تفجر احتجاجات شابها العنف، لكن لا يبدو أن ذلك سهلا مع وجود عقبات قانونية.
وكان وفد من كردستان وصل إلى بغداد، السبت، حيث أجرى مفاوضات مع المسؤولين هناك بشأن المستحقات المالية للإقليم.
وكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "يتفهم معاناة أهلنا في إقليم كردستان (...)، وسنعمل بجدي للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق".
وكان الكاظمي ترأس الاجتماع التفاوضي مع قادة الإقليم في بغداد.
ولم يذكر الكاظمي أنه توصل إلى اتفاق مع القادة الأكراد، إلا أن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي فيصل العيساوي، قال إن الحكومة الاتحادية سترسل إلى اقليم كردستان مبلغ 320 مليار دينار عراقي (ما يزيد عن 260 مليون دولار) في غضون اليومين المقبلين.
والأمر ذاته أكده الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قال إنه حصل على ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان.
لكن، في وقت متأخر من ليل السبت، أصدر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بيانا، قال فيه إن "أي اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان يخالف بنود قانون العجز المالي يعتبر باطلا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكان البرلمان العراقي أقر في نوفمبر الماضي قانون تمويل العجز المالي، من دون أن يتضمن أي بند يتعلق بموظفي إقليم كردستان.
وينص القانون على اقتراض 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار) لتأمين الرواتب المتأخرة في الدولة بسبب الأزمة المالية في البلاد، إلا أنه لم يتضمن رواتب موظفي إقليم كردستان، مما أثار غضب الأكراد.
وترفض الحكومة المركزية في بغداد تمويل رواتب أربيل، بسبب خلافات على إدارة الموارد النفطية في الإقليم وتوزيع إيراداته.
وتقول القوى الكردية إن القانون يناقض المبادئ المتعارف عليها بعد عام 2003، أي التوافق بين مكونات الشعب العراقي.
وفي نهاية 2019، أبرمت الحكومة العراقية اتفاقا مع أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل تفاهمات تسمح بنصيب للإقليم في موازنة البلاد، وهو ما لم يتم.
وفي أبريل 2020، توقفت الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار)، بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاق.
وبسبب انقطاع الرواتب منذ أشهر طويلة في كردستان العراق، اشتعلت الاحتجاجات في الإقليم منذ نحو 10 أيام، وتخللها أعمال عنف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتتركز الاحتجاجات في منطقة السليمانية.
{{ article.visit_count }}
أطلقت الحكومة العراقية وعودا بحل الأزمة المالية الخانقة في إقليم كردستان العراق، التي أفضت إلى تفجر احتجاجات شابها العنف، لكن لا يبدو أن ذلك سهلا مع وجود عقبات قانونية.
وكان وفد من كردستان وصل إلى بغداد، السبت، حيث أجرى مفاوضات مع المسؤولين هناك بشأن المستحقات المالية للإقليم.
وكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "يتفهم معاناة أهلنا في إقليم كردستان (...)، وسنعمل بجدي للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق".
وكان الكاظمي ترأس الاجتماع التفاوضي مع قادة الإقليم في بغداد.
ولم يذكر الكاظمي أنه توصل إلى اتفاق مع القادة الأكراد، إلا أن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي فيصل العيساوي، قال إن الحكومة الاتحادية سترسل إلى اقليم كردستان مبلغ 320 مليار دينار عراقي (ما يزيد عن 260 مليون دولار) في غضون اليومين المقبلين.
والأمر ذاته أكده الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قال إنه حصل على ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية بتحويل 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان.
لكن، في وقت متأخر من ليل السبت، أصدر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بيانا، قال فيه إن "أي اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان يخالف بنود قانون العجز المالي يعتبر باطلا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وكان البرلمان العراقي أقر في نوفمبر الماضي قانون تمويل العجز المالي، من دون أن يتضمن أي بند يتعلق بموظفي إقليم كردستان.
وينص القانون على اقتراض 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار) لتأمين الرواتب المتأخرة في الدولة بسبب الأزمة المالية في البلاد، إلا أنه لم يتضمن رواتب موظفي إقليم كردستان، مما أثار غضب الأكراد.
وترفض الحكومة المركزية في بغداد تمويل رواتب أربيل، بسبب خلافات على إدارة الموارد النفطية في الإقليم وتوزيع إيراداته.
وتقول القوى الكردية إن القانون يناقض المبادئ المتعارف عليها بعد عام 2003، أي التوافق بين مكونات الشعب العراقي.
وفي نهاية 2019، أبرمت الحكومة العراقية اتفاقا مع أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل تفاهمات تسمح بنصيب للإقليم في موازنة البلاد، وهو ما لم يتم.
وفي أبريل 2020، توقفت الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار)، بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاق.
وبسبب انقطاع الرواتب منذ أشهر طويلة في كردستان العراق، اشتعلت الاحتجاجات في الإقليم منذ نحو 10 أيام، وتخللها أعمال عنف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتتركز الاحتجاجات في منطقة السليمانية.
