رفضت محكمة سودانية الدعاوى المقدمة من هيئة دفاع الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من أفراد إدارته في قضية انقلاب 1989، التي تدعو لشطب الدعاوى ضد موكليهم بالتقادم.

وحددت المحكمة الثلاثاء المقبل، موعداً لاستئناف جلسات محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989، لافتة إلى أن الجلسة ستكون إجرائية للمحامين فقط دون حضور المتهمين.

ويواجه البشير و27 من أفراد نظامه تهمة تقويض النظام الدستوري، نتيجة صعودهم إلى سدة الحكم في السودان بانقلاب عسكري، والإطاحة بالحكومة المنتخبة برئاسة الراحل الصادق المهدي.

يذكر أن النيابة العامة السودانية، أحالت ملف الدعوى الخاصة بانقلاب يونيو 1989 المعروف بـ"انقلاب الإنقاذ" للقضاء بعد تحقيقات استمرت عدة شهور، حددت بموجبها أسماء المتهمين، والمواد القانونية التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها.

وسبق أن أُرجئت المحاكمة، عدة مرات، من بينها في 21 يوليو الماضي، بسبب عجز محامي المتهمين من الدخول إلى مقر المحكمة.

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وفي حالة إدانة البشير والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام.

وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية"، بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.

والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقيّ، وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير، الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964)، وجعفر نميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل من عام 2019، عقب احتجاجات شعبية استمرت لأشهر عدة.

وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات، تجري بعدها انتخابات عامة.