دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأربعاء، الليبيين لتجاوز خلافاتهم لإيجاد حل للأزمة في البلاد.
وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على أن "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين - ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد - لأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً ويتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها".
البرلمان وخطة بديلة
يشار إلى أنه بعدما فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، الثلاثاء، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، بدأ البرلمان الليبي التحضير لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية بين أعضاء حوار تونس.
ولهذا الغرض، شكل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، تكون مهمتها البحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الليبي الذي وصل إلى طريق مسدود.
من جهته، قال النائب بالبرلمان وأحد أعضاء هذه اللجنة زياد دغيم في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "تفاصيل الخطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد، موضحاً أن اللجنة المكلفة بذلك ستبدأ اجتماعاتها الخميس، لكشف بعد المعالم قريباً".
وتابع دغيم أنه "بعد فشل أعضاء الحوار السياسي في الوصول إلى صيغة توافقية لاختيار السلطة الجديدة واتخاذ القرارات، فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات يحتم على البرلمان تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي".
لا مجال للعودة إلى الوراء
يذكر أن آمال الليبيين التي بنوها على الحوار السياسي تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بسبب استمرار الخلافات بين المشاركين على آليات اختيار وتوزيع مناصب السلطة التنفيذية القادمة، وذلك رغم الجهود التي بذلتها البعثة الأممية لإزالة كل العقبات التي تقف أمام الحل السياسي.
وكانت ستيفاني ويليامز قد شددت على أن العملية السياسية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وفيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، مؤكدة أنه لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.
يشار إلى أن نتائج التصويت التي أعلن عنها، الثلاثاء، هي من أنذرت بفشل المفاوضات، حيث لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضواً ومقاطعة 23 ووفاة واحد.
وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على أن "الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين - ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد - لأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً ويتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها".
البرلمان وخطة بديلة
يشار إلى أنه بعدما فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، الثلاثاء، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، بدأ البرلمان الليبي التحضير لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية بين أعضاء حوار تونس.
ولهذا الغرض، شكل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، تكون مهمتها البحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الليبي الذي وصل إلى طريق مسدود.
من جهته، قال النائب بالبرلمان وأحد أعضاء هذه اللجنة زياد دغيم في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "تفاصيل الخطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد، موضحاً أن اللجنة المكلفة بذلك ستبدأ اجتماعاتها الخميس، لكشف بعد المعالم قريباً".
وتابع دغيم أنه "بعد فشل أعضاء الحوار السياسي في الوصول إلى صيغة توافقية لاختيار السلطة الجديدة واتخاذ القرارات، فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات يحتم على البرلمان تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي".
لا مجال للعودة إلى الوراء
يذكر أن آمال الليبيين التي بنوها على الحوار السياسي تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بسبب استمرار الخلافات بين المشاركين على آليات اختيار وتوزيع مناصب السلطة التنفيذية القادمة، وذلك رغم الجهود التي بذلتها البعثة الأممية لإزالة كل العقبات التي تقف أمام الحل السياسي.
وكانت ستيفاني ويليامز قد شددت على أن العملية السياسية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وفيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، مؤكدة أنه لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.
يشار إلى أن نتائج التصويت التي أعلن عنها، الثلاثاء، هي من أنذرت بفشل المفاوضات، حيث لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضواً ومقاطعة 23 ووفاة واحد.
