بثت شبكة "سي إن إن"، أن وزارة العدل الأميركية تعتزم الاثنين، توجيه اتهامات جنائية لليبي يُشتبه في تورطه بتفجير طائرة لشركة "بان آم" الأميركية فوق قرية لوكربي في أسكتلندا عام 1988، في هجوم أوقع 270 ضحية، معظمهم أميركيون.
ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين، أن وزير العدل وليام بار ينوي، قبل ترك منصبه رسمياً بعد أيام، إعلان اتهامات تستهدف الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات الليبية أبو عقيلة محمد مسعود، لتورطه بالتفجير.
وأفاد موقع "ذي هيل" بأن بار، الذي كان وزيراً للعدل خلال عهد الرئيس السابق جورج بوش الأب، سيكشف عن الاتهامات في الذكرى الثانية والثلاثين للهجوم.
ونقلت "سي إن إن"، عن مسؤولين ترجيحهم أن يكون مسعود في ليبيا، مشيرين إلى أن واشنطن تناقش مع طرابلس احتمال تسليمه، وتتحدث مع مسؤولين في أسكتلندا، في شأن الحصول على أدلة في الملف.
المقرحي وفحيمة
وعندما كان بار وزيراً للعدل خلال عهد بوش الأب، أعلن في عام 1991 التهم الموجّهة إلى عنصرين آخرين في الاستخبارات الليبية، بشأن الهجوم، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة، اللذان زعمت الولايات المتحدة أنهما وضعا متفجرات في كاسيت ومشغل راديو، داخل حقيبة في الطائرة المنكوبة.
وحوكم الرجلان في عام 2000 أمام محكمة أسكتلندية خاصة، أُقيمت على أرض محايدة في هولندا. وبرأت المحكمة فحيمة، ودانت المقرحي، الذي حُكم بسجنه 27 سنة، ولكن أُفرج عنه مبكراً في عام 2009، نتيجة تشخيص إصابته بالسرطان، وتوفي في عام 2012.
وفي نوفمبر الماضي، بدأ 5 قضاة في أسكتلندا درس قضية المقرحي مجدداً، بعدما طعنت أسرته بالحكم الصادر في حقه.
مسعود "يقرّ بدوره"
وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستكشف التهم الموجّهة إلى مسعود، لاتهامه بالتورط بتفجير لوكربي، بعدما اعترف بدوره في الهجوم، لمسؤولين ليبيين في عام 2012، وحصول مسؤولين أسكتلنديين على الاعتراف في عام 2017.
وكان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي نفى تورط بلاده بالهجوم طوال أكثر من عقد، لكنه وافق على دفع أكثر من ملياري دولار، تعويضاً لأسر الضحايا في عام 2003.
وفي ذكرى الاعتداء في عام 2019، قال بار "لا شيء كان أكثر أهمية" بالنسبة إليه، من التحقيق في التفجير.
ونقلت "سي إن إن" عنه قوله آنذاك: "يجب أن أقول إنني، حتى يومنا هذا، لست راضياً عن الرد الإجمالي لبلدنا على الهجوم. لم أفكر إطلاقاً في أن محاكمة ضابطَي استخبارات ليبيين، يجب أن تكون جوهر استجابتنا" للأمر.
{{ article.visit_count }}
ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين، أن وزير العدل وليام بار ينوي، قبل ترك منصبه رسمياً بعد أيام، إعلان اتهامات تستهدف الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات الليبية أبو عقيلة محمد مسعود، لتورطه بالتفجير.
وأفاد موقع "ذي هيل" بأن بار، الذي كان وزيراً للعدل خلال عهد الرئيس السابق جورج بوش الأب، سيكشف عن الاتهامات في الذكرى الثانية والثلاثين للهجوم.
ونقلت "سي إن إن"، عن مسؤولين ترجيحهم أن يكون مسعود في ليبيا، مشيرين إلى أن واشنطن تناقش مع طرابلس احتمال تسليمه، وتتحدث مع مسؤولين في أسكتلندا، في شأن الحصول على أدلة في الملف.
المقرحي وفحيمة
وعندما كان بار وزيراً للعدل خلال عهد بوش الأب، أعلن في عام 1991 التهم الموجّهة إلى عنصرين آخرين في الاستخبارات الليبية، بشأن الهجوم، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة، اللذان زعمت الولايات المتحدة أنهما وضعا متفجرات في كاسيت ومشغل راديو، داخل حقيبة في الطائرة المنكوبة.
وحوكم الرجلان في عام 2000 أمام محكمة أسكتلندية خاصة، أُقيمت على أرض محايدة في هولندا. وبرأت المحكمة فحيمة، ودانت المقرحي، الذي حُكم بسجنه 27 سنة، ولكن أُفرج عنه مبكراً في عام 2009، نتيجة تشخيص إصابته بالسرطان، وتوفي في عام 2012.
وفي نوفمبر الماضي، بدأ 5 قضاة في أسكتلندا درس قضية المقرحي مجدداً، بعدما طعنت أسرته بالحكم الصادر في حقه.
مسعود "يقرّ بدوره"
وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستكشف التهم الموجّهة إلى مسعود، لاتهامه بالتورط بتفجير لوكربي، بعدما اعترف بدوره في الهجوم، لمسؤولين ليبيين في عام 2012، وحصول مسؤولين أسكتلنديين على الاعتراف في عام 2017.
وكان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي نفى تورط بلاده بالهجوم طوال أكثر من عقد، لكنه وافق على دفع أكثر من ملياري دولار، تعويضاً لأسر الضحايا في عام 2003.
وفي ذكرى الاعتداء في عام 2019، قال بار "لا شيء كان أكثر أهمية" بالنسبة إليه، من التحقيق في التفجير.
ونقلت "سي إن إن" عنه قوله آنذاك: "يجب أن أقول إنني، حتى يومنا هذا، لست راضياً عن الرد الإجمالي لبلدنا على الهجوم. لم أفكر إطلاقاً في أن محاكمة ضابطَي استخبارات ليبيين، يجب أن تكون جوهر استجابتنا" للأمر.
