سكاي نيوز عربية
نشر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على الإنترنت توضيحا رسميا، الجمعة، بشأن لافتات تحمل عبارة "الخطر يقترب" انتشرت خلال الفترة الأخيرة بعدد من المحافظات المصرية.
وقال الحساب إن عددا من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت أنباء بشأن نشر الحكومة لافتات ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب"، لإثارة الهلع بين المواطنين.
وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لنشر الحكومة أي لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين.
وكشف منشور مجلس الوزراء أن تلك اللافتات ما هي إلا "حملات إعلانية" تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائيا.
وأوضح مجلس الوزراء المصري أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها معايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان، وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.
وحذر المنشور المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما أهاب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
{{ article.visit_count }}
نشر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على الإنترنت توضيحا رسميا، الجمعة، بشأن لافتات تحمل عبارة "الخطر يقترب" انتشرت خلال الفترة الأخيرة بعدد من المحافظات المصرية.
وقال الحساب إن عددا من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت أنباء بشأن نشر الحكومة لافتات ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب"، لإثارة الهلع بين المواطنين.
وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لنشر الحكومة أي لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين.
وكشف منشور مجلس الوزراء أن تلك اللافتات ما هي إلا "حملات إعلانية" تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائيا.
وأوضح مجلس الوزراء المصري أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها معايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان، وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.
وحذر المنشور المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما أهاب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
