أفادت وسائل إعلام ليبية، السبت، بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة غير معلنة، في وقت يواصل الجيش التركي تدريب قوات حكومة المجلس الرئاسي، على الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، بعد أيام من موافقة البرلمان في أنقرة، على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً.
ونقلت "قناة 218" الليبية عن مصدر قوله، إن أكار غيّر وجهته من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، لافتة إلى أنه سيزور الكلية العسكرية في منطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.
وكانت وسائل إعلام تركية كشفت الجمعة، عن "مواصلة الجيش التركي تدريباته لعناصر قوات حكومة المجلس الرئاسي الليبية على الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين أنقرة والمجلس الرئاسي".
وأكدت صحيفة المرصد الليبي "هبوط طائرتي شحن عسكري تركية طراز (A400) في قاعدتي مصراتة والوطية".
"طرد المستعمر"
من جانب آخر، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي: "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن وسلام وأقدام الجيش التركي على الأرض الليبية"، مبيناً أن "العدو المحتل لا خيار أمامه إلا أن يغادر سلماً وطوعاً، أو بقوة السلاح".
وجدد حفتر، في كلمة خلال عرض عسكري بمدينة بنغازي الليبية، الأربعاء، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال، دعوته الجيش الليبيي للدفاع عن الوطن، لأن إصرار تركيا على رفض منطق السلام واختيارها لغة الحرب يحتم عليهم جميعاً طرد المستعمر"، لافتاً إلى أن "المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب".
وعن قرب المواجهات، أكد حفتر، رصد الجيش الليبي مناورات وعمليات حشد لجنود تركيا بالقرب من خطوط التماس"، مشيراً إلى أن "تكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية يعكس إصرار تركيا على الحرب".
وأضاف حفتر: "تركيا تظن واهمة أنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ وتصل إلى أطماعها في السيطرة على حقول النفط وموانئ تصديره لتعالج بثروات ليبيا اقتصادها المتجه نحو الانهيار".
تمديد مهام القوات التركية
وكان البرلمان التركي، وافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وقدمت الرئاسة التركية في 12 ديسمبر، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافياً.
وقالت المذكرة إن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد".
وأضافت أن حكومة المجلس الرئاسي الليبي "وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي لقوات الجيش الوطني الليبي".
ودعت المذكرة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، اعتباراً من 2 يناير 2021.
ونقلت "قناة 218" الليبية عن مصدر قوله، إن أكار غيّر وجهته من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، لافتة إلى أنه سيزور الكلية العسكرية في منطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.
وكانت وسائل إعلام تركية كشفت الجمعة، عن "مواصلة الجيش التركي تدريباته لعناصر قوات حكومة المجلس الرئاسي الليبية على الأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ، ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين أنقرة والمجلس الرئاسي".
وأكدت صحيفة المرصد الليبي "هبوط طائرتي شحن عسكري تركية طراز (A400) في قاعدتي مصراتة والوطية".
"طرد المستعمر"
من جانب آخر، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي: "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن وسلام وأقدام الجيش التركي على الأرض الليبية"، مبيناً أن "العدو المحتل لا خيار أمامه إلا أن يغادر سلماً وطوعاً، أو بقوة السلاح".
وجدد حفتر، في كلمة خلال عرض عسكري بمدينة بنغازي الليبية، الأربعاء، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال، دعوته الجيش الليبيي للدفاع عن الوطن، لأن إصرار تركيا على رفض منطق السلام واختيارها لغة الحرب يحتم عليهم جميعاً طرد المستعمر"، لافتاً إلى أن "المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب".
وعن قرب المواجهات، أكد حفتر، رصد الجيش الليبي مناورات وعمليات حشد لجنود تركيا بالقرب من خطوط التماس"، مشيراً إلى أن "تكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية يعكس إصرار تركيا على الحرب".
وأضاف حفتر: "تركيا تظن واهمة أنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ وتصل إلى أطماعها في السيطرة على حقول النفط وموانئ تصديره لتعالج بثروات ليبيا اقتصادها المتجه نحو الانهيار".
تمديد مهام القوات التركية
وكان البرلمان التركي، وافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وقدمت الرئاسة التركية في 12 ديسمبر، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافياً.
وقالت المذكرة إن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد".
وأضافت أن حكومة المجلس الرئاسي الليبي "وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي لقوات الجيش الوطني الليبي".
ودعت المذكرة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، اعتباراً من 2 يناير 2021.
