العربية.نت
أطلقت ميليشيا الحوثي حملة عسكرية، اليوم الاثنين، للقبض على شخصيات قامت بتسريب المعلومات حول قضية بيع أب لطفلته في محافظة إب، وسط اليمن، وذلك في إطار محاولة دفن القضية وعدم كشف الوضع المتردي في المحافظة.
ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر أمنية، أن مدير عام أمن محافظة إب المعين من الحوثيين، عبدالله الطاووس، عقد اجتماعا طارئا ضم قيادات حوثية أمنية للوقوف وراء تداعيات فضيحة بيع أب لابنته بمبلغ 200 ألف ريال يمني، وهو ما كشف عن تدهور الوضع المعيشي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأضافت المصادر أن الحوثيين أعادوا البنت إلى والدها، وتم دفع مبلغ 200 ألف ريال لوالدها لإعادة ابنته، كما طالبت الميليشيا الحوثية من والد الفتاة إنكار القضية مقابل مبالغ مالية، وما زالت تمارس على والدها ضغوطا للظهور الإعلامي والكلام بما تملي عليه.
وأكدت المصادر أن الحوثيين اتهموا من قام بنشر الواقعة من أقارب الفتاة بخدمة أجندة خارجية، وقاموا بحملة أمنية للقبض عليهم بحجة أنهم افتعلوا الحادثة لخدمة ما أسموه "العدو الخارجي".
ومع تحول القضية إلى رأي عام، حاولت ميليشيا الحوثي التشكيك بالواقعة، ما دفع ناشطين إلى نشر مقطع فيديو للأب الذي باع طفلته وهو المدعو ياسر عيد الصلاحي، يتحدث عن الجريمة.
كما تم نشر فيديو آخر لمن قام بشراء الطفلة وهو المدعو محمد حسن الفاتكي.
واستنكرت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر (مستقلة) هذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة، لتسريب وثيقة بيع الطفلة ليمون ياسر الصلاحي من قبل والدها المدعو محمد حسن علي الفاتكي بمبلغ 200 ألف ريال، وتعميد الوثيقة من محكمة استئناف محافظة إب.
وقالت في بيان إنها "تنتهك حقوق الطفولة وكرامة الإنسان، والتي تعتبر "جريمة عابرة للحدود انتهكت القيم الدينية والإنسانية، وجريمة معاقب عليها في القانون الوطني والدولي".
وطالبت بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية وتقصي الحقائق وسرعة القبض على مرتكبيها وكل من شارك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومحاكمتهم محاكمة مستعجلة وعلنية، وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما طالبت بإحالة رئيس محكمة استئناف محافظة إب للتحقيق وموظفي المحكمة المشاركين في تعميد الوثيقة ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وحملت السلطات المختصة في محافظة إب كامل المسؤولية حيال ذلك.
وأثارت قضية بيع أب يمني لطفلته التي لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، وبعقد موثق رسميا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، غضبا عارما في أوساط اليمنيين، الذين اعتبروها "اتجارا بالبشر" وشرعنة للعبودية.
وتشير الوثيقة إلى أن الأب ياسر عيد الصلاحي، باع ابنته التي تدعى ليمون إلى محمد حسن علي الفاتكي، مقابل 200 ألف ريال يمني فقط (نحو 350 دولارا).
وبحسب الوثيقة فإن حادثة البيع حدثت قبل نحو عام، وفي شهر أغسطس 2019 بالتحديد، وأن الأب باع ابنته "ليمون" لكي يسدد ديونه لمطلقته.
{{ article.visit_count }}
أطلقت ميليشيا الحوثي حملة عسكرية، اليوم الاثنين، للقبض على شخصيات قامت بتسريب المعلومات حول قضية بيع أب لطفلته في محافظة إب، وسط اليمن، وذلك في إطار محاولة دفن القضية وعدم كشف الوضع المتردي في المحافظة.
ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر أمنية، أن مدير عام أمن محافظة إب المعين من الحوثيين، عبدالله الطاووس، عقد اجتماعا طارئا ضم قيادات حوثية أمنية للوقوف وراء تداعيات فضيحة بيع أب لابنته بمبلغ 200 ألف ريال يمني، وهو ما كشف عن تدهور الوضع المعيشي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
سلم طفلته لقريب أهلها، من فقر وجوع..
— نبيل الصوفي (@Alsoufi16) December 27, 2020
الشمال يتحول منطقة مغلقة، يعادي الدنيا كلها لاجل مصالح ايران وعقيدة خامنئي.. فيتخبط الناس فيه كالممسوسين.
ايها الشمال المعذب المقهور..
والد ليمونه، التي قيل انه باع ابنته وقد عادت اليه.. pic.twitter.com/NxQ3JNcBzY
وأضافت المصادر أن الحوثيين أعادوا البنت إلى والدها، وتم دفع مبلغ 200 ألف ريال لوالدها لإعادة ابنته، كما طالبت الميليشيا الحوثية من والد الفتاة إنكار القضية مقابل مبالغ مالية، وما زالت تمارس على والدها ضغوطا للظهور الإعلامي والكلام بما تملي عليه.
وأكدت المصادر أن الحوثيين اتهموا من قام بنشر الواقعة من أقارب الفتاة بخدمة أجندة خارجية، وقاموا بحملة أمنية للقبض عليهم بحجة أنهم افتعلوا الحادثة لخدمة ما أسموه "العدو الخارجي".
ومع تحول القضية إلى رأي عام، حاولت ميليشيا الحوثي التشكيك بالواقعة، ما دفع ناشطين إلى نشر مقطع فيديو للأب الذي باع طفلته وهو المدعو ياسر عيد الصلاحي، يتحدث عن الجريمة.
كما تم نشر فيديو آخر لمن قام بشراء الطفلة وهو المدعو محمد حسن الفاتكي.
واستنكرت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر (مستقلة) هذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة، لتسريب وثيقة بيع الطفلة ليمون ياسر الصلاحي من قبل والدها المدعو محمد حسن علي الفاتكي بمبلغ 200 ألف ريال، وتعميد الوثيقة من محكمة استئناف محافظة إب.
وقالت في بيان إنها "تنتهك حقوق الطفولة وكرامة الإنسان، والتي تعتبر "جريمة عابرة للحدود انتهكت القيم الدينية والإنسانية، وجريمة معاقب عليها في القانون الوطني والدولي".
وطالبت بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية وتقصي الحقائق وسرعة القبض على مرتكبيها وكل من شارك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومحاكمتهم محاكمة مستعجلة وعلنية، وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما طالبت بإحالة رئيس محكمة استئناف محافظة إب للتحقيق وموظفي المحكمة المشاركين في تعميد الوثيقة ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وحملت السلطات المختصة في محافظة إب كامل المسؤولية حيال ذلك.
وأثارت قضية بيع أب يمني لطفلته التي لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، وبعقد موثق رسميا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، غضبا عارما في أوساط اليمنيين، الذين اعتبروها "اتجارا بالبشر" وشرعنة للعبودية.
وتشير الوثيقة إلى أن الأب ياسر عيد الصلاحي، باع ابنته التي تدعى ليمون إلى محمد حسن علي الفاتكي، مقابل 200 ألف ريال يمني فقط (نحو 350 دولارا).
وبحسب الوثيقة فإن حادثة البيع حدثت قبل نحو عام، وفي شهر أغسطس 2019 بالتحديد، وأن الأب باع ابنته "ليمون" لكي يسدد ديونه لمطلقته.
