أعرب مسؤول عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، الجمعة، عن رفضه التام لمقترح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
واعتبر في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن المقترح يعتبر تدخلا غير مسموح به في ليبيا.
وشدد المسؤول في تصريحه على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهوداً كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، قال غوتيريش، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين. وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء: "أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة".
وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى "تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك"، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.
وكانت حكومة "الوفاق" والجيش الوطني الليبي توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي بعد أكثر من عام ونصف من القتال.
واعتبر في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن المقترح يعتبر تدخلا غير مسموح به في ليبيا.
وشدد المسؤول في تصريحه على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهوداً كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، قال غوتيريش، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين. وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء: "أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة".
وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى "تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك"، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.
وكانت حكومة "الوفاق" والجيش الوطني الليبي توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي بعد أكثر من عام ونصف من القتال.
