واع
أعلن عضو مجلس النواب النائب، جمال المحمداوي، السبت، عن قائمة ضمت أكثر من 20 مسؤولاً محالاً إلى القضاء بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال المحمداوي إن "قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع"، لافتاً إلى أن "هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسنم (تتقلد) المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية".
20 وزير
وأضاف، أن "20 شخصية متهمة بدرجة وزير، من أصل 333 أُحيلوا إلى المحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام، فأحيلوا غيابياً إلى المحاكم وعددهم 27، ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء".
وتابع عضو مجلس النواب النائب، أن "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286، وأحيلوا غيابياً إلى لمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل".
11 إدانة
وأوضح أن "الإدانات شملت أربعة وزراء فقط، وسبعة مدراء عامين من أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء".
وبعد سنوات من الفوضى والنزاعات المسلح، وسطوة التيارات الطائفية، منذ الغزو الأميركي عام 2003، يأمل العراقيون أن تُفضي الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد، في 6 يونيو 2021، إلى واقع سياسي جديد، تقود إلى عملية الإصلاح والتغيير وتسهم في تحسين الأوضاع العامة للبلاد.
أعلن عضو مجلس النواب النائب، جمال المحمداوي، السبت، عن قائمة ضمت أكثر من 20 مسؤولاً محالاً إلى القضاء بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال المحمداوي إن "قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع"، لافتاً إلى أن "هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسنم (تتقلد) المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية".
20 وزير
وأضاف، أن "20 شخصية متهمة بدرجة وزير، من أصل 333 أُحيلوا إلى المحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام، فأحيلوا غيابياً إلى المحاكم وعددهم 27، ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء".
وتابع عضو مجلس النواب النائب، أن "الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286، وأحيلوا غيابياً إلى لمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل".
11 إدانة
وأوضح أن "الإدانات شملت أربعة وزراء فقط، وسبعة مدراء عامين من أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء".
وبعد سنوات من الفوضى والنزاعات المسلح، وسطوة التيارات الطائفية، منذ الغزو الأميركي عام 2003، يأمل العراقيون أن تُفضي الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد، في 6 يونيو 2021، إلى واقع سياسي جديد، تقود إلى عملية الإصلاح والتغيير وتسهم في تحسين الأوضاع العامة للبلاد.
