قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الجمعة، إنها سجلت نحو 1363 ضحية سقطوا ما بين قتيلِ وجريح في صفوف المدنيين خلال عام 2020 في مختلف محافظات اليمن.
وأكدت اللجنة في بيان، أنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في البلاد وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين ومن كافة الأعمار.
وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت سقوط 232 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 23 من النساء و44 طفلا، ورصد 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 عينا أثريا ودينيا، 17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ووثق الفريق الميداني للجنة تفجير 30 منزلا، إضافة إلى التهجير القسري لـ310 من المواطنين، والرصد والتحقيق في 54 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8703 مُبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات.
وأشارت إلى أنها عقدت خلال العام 2020 جلسات استماع علنية ومغلقة مع ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة.
وعبرت اللجنة، عن إدانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.
وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة في بيان، أنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في البلاد وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين ومن كافة الأعمار.
وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت سقوط 232 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 23 من النساء و44 طفلا، ورصد 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 عينا أثريا ودينيا، 17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ووثق الفريق الميداني للجنة تفجير 30 منزلا، إضافة إلى التهجير القسري لـ310 من المواطنين، والرصد والتحقيق في 54 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8703 مُبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات.
وأشارت إلى أنها عقدت خلال العام 2020 جلسات استماع علنية ومغلقة مع ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة.
وعبرت اللجنة، عن إدانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.
وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
