قرر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أمس الثلاثاء، إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين من منصبه، بعد 4 أشهر من توليه مهامه.
وقال بيان رئاسة الحكومة، الذي لم يكشف سبب إقالة الوزير المحسوب على جناح الرئيس قيس سعيد إن المشيشي سيشرف على وزارة الداخلية بالإنابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
يذكر أن رئيس الحكومة المشيشي سبق له تولي حقيبة الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، قبل أن يختاره الرئيس قيس سعيد لتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة الفخفاخ.
وتفتح هذه الإقالة الباب أمام تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام القادمة، سيشمل كلاً من وزارة الشؤون الثقافية التي كان يديرها الوزير الكفيف وليد الزيدي قبل إقالته منذ فترة، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والتي تم إعفاء وزيرها مصطفى العروي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بسبب شبهة تورطه في ملف النفايات الإيطالية التي كانت ستدفن في تونس بطريقة غير قانونية، وكذلك وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بضغط من الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي والمكون من كل من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، الذي يصرّ على إدخال تغييرات على التركيبة الحكومية، على أن يكون الوزراء الجدد مقترحين من الأحزاب وليس من رئيس الجمهورية.
{{ article.visit_count }}
وقال بيان رئاسة الحكومة، الذي لم يكشف سبب إقالة الوزير المحسوب على جناح الرئيس قيس سعيد إن المشيشي سيشرف على وزارة الداخلية بالإنابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
يذكر أن رئيس الحكومة المشيشي سبق له تولي حقيبة الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، قبل أن يختاره الرئيس قيس سعيد لتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة الفخفاخ.
وتفتح هذه الإقالة الباب أمام تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام القادمة، سيشمل كلاً من وزارة الشؤون الثقافية التي كان يديرها الوزير الكفيف وليد الزيدي قبل إقالته منذ فترة، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والتي تم إعفاء وزيرها مصطفى العروي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بسبب شبهة تورطه في ملف النفايات الإيطالية التي كانت ستدفن في تونس بطريقة غير قانونية، وكذلك وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بضغط من الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي والمكون من كل من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، الذي يصرّ على إدخال تغييرات على التركيبة الحكومية، على أن يكون الوزراء الجدد مقترحين من الأحزاب وليس من رئيس الجمهورية.
