وجه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف رسالة مفتوحة إلى الرئيس بشار الأسد قال فيها إن "أثرياء الحرب" نفذوا تهديداتهم وباعوا كل أملاكه بما فيها منزله ومنزل أولاده.
ونشر مخلوف عبر صفحته الشخصية مضمون كتاب قال إنه وجهه إلى الأسد بوصفه "رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية" حسب مخلوف، الذي قال إن الأمر وصل مع من وصفهم بالعصابات وأثرياء الحرب إلى "تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولا إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة".
وخاطب مخلوف الأسد بالقول: "فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك".
وأوضح مخلوف في رسالة نشر نصها "لضمان وصولها إلى وجهتها" أنه أرسل عدة كتب إلى عدد من الجهات إلا أن من وصفهم بالعصابات كانوا يطلعون على مضمون الكتب ليعدلوا مسار "استيلائهم على شركاتنا وأملاكنا في وقت نحن محاصرين به لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محاميين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا".
وأضاف مخلوف أن من وصفها بالعصابات اتبعت مؤخرا أسلوبا جديدا إذ عملت على "تزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة" وقال إن الأمر وصل "بهؤلاء الذين لا يمتلكهم سوى الجشع والطمع والظلم أن يبيعوا زورا بيوتنا التي نسكن بها دون أن يكتفوا بذلك بل تطاولوا وتمادوا على عقارات أولادنا القصر " حسب مخلوف الذي أوضح أن ذلك جاء "تنفيذا لما سبق وأن تم تهديدنا به وذلك بالاستحواذ عنونةً على كل شيء لنا ووصولا لمساكن عيشنا بحال لم نقم بالتنازل عن ما هو مطلوب منا".
وسأل مخلوف: "لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها؟".
وختم مخلوف بالمطالبة بـ "تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة وذلك من خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات".
يذكر أن مخلوف سبق أن تحدث عن تهديدات يتلقاها ممن يصفهم بأثرياء الحرب، وأنها وصلت حد التهديد بالاستيلاء على بيته.
ودخل مخلوف، الذي كان حتى أشهر خلت أشهر رجل أعمال في البلاد وأكثرهم سطوة، في مواجهة مع الحكومة بعدما طالبته وزارة الاتصالات بدفع نحو 132 مليار ليرة لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته "سيريتل" إلا أنه رفض ذلك ما أدى إلى تداعيات متدرجة شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
ونشر مخلوف عبر صفحته الشخصية مضمون كتاب قال إنه وجهه إلى الأسد بوصفه "رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية" حسب مخلوف، الذي قال إن الأمر وصل مع من وصفهم بالعصابات وأثرياء الحرب إلى "تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولا إلى منزلي ومنزل أولادي بعقود ووكالات مزورة".
وخاطب مخلوف الأسد بالقول: "فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك".
وأوضح مخلوف في رسالة نشر نصها "لضمان وصولها إلى وجهتها" أنه أرسل عدة كتب إلى عدد من الجهات إلا أن من وصفهم بالعصابات كانوا يطلعون على مضمون الكتب ليعدلوا مسار "استيلائهم على شركاتنا وأملاكنا في وقت نحن محاصرين به لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محاميين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا".
وأضاف مخلوف أن من وصفها بالعصابات اتبعت مؤخرا أسلوبا جديدا إذ عملت على "تزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة" وقال إن الأمر وصل "بهؤلاء الذين لا يمتلكهم سوى الجشع والطمع والظلم أن يبيعوا زورا بيوتنا التي نسكن بها دون أن يكتفوا بذلك بل تطاولوا وتمادوا على عقارات أولادنا القصر " حسب مخلوف الذي أوضح أن ذلك جاء "تنفيذا لما سبق وأن تم تهديدنا به وذلك بالاستحواذ عنونةً على كل شيء لنا ووصولا لمساكن عيشنا بحال لم نقم بالتنازل عن ما هو مطلوب منا".
وسأل مخلوف: "لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها؟".
وختم مخلوف بالمطالبة بـ "تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة وذلك من خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات".
يذكر أن مخلوف سبق أن تحدث عن تهديدات يتلقاها ممن يصفهم بأثرياء الحرب، وأنها وصلت حد التهديد بالاستيلاء على بيته.
ودخل مخلوف، الذي كان حتى أشهر خلت أشهر رجل أعمال في البلاد وأكثرهم سطوة، في مواجهة مع الحكومة بعدما طالبته وزارة الاتصالات بدفع نحو 132 مليار ليرة لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته "سيريتل" إلا أنه رفض ذلك ما أدى إلى تداعيات متدرجة شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
