بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وذلك بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية.
وأوضحت الكتلة في بيان الاثنين أن الغنوشي أصرّ على "الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون".
كما اعتبرت أن هذه الممارسات "أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب"، وشددت على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان "أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد يجب وضع حدّ له".
وارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني و على مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن "وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي"، الذي وصفه بـ"الرئيس الكارثة"، واتهمه بتطويع وتأويل النظام الداخلي والتعسف على الإجراءات بدعم من حلفائه من أجل خدمة أهدافهم.
كما أضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "أقولها و أعيدها، راشد الغنوشي أسوأ رئيس مرّ بالبرلمان التونسي و لن يكون هنالك أسوأ منه، وشخصيّا أدعوه للاستقالة حفظا لماء وجهه وتغليبا للمصلحة الوطنية، هو جزء من المشكلة ومن حالة التوتّر والتشنّج والإرباك داخل البرلمان ولن يتغيّر وضع البرلمان إلاّ برحيله".
رأس الأزمة السياسية
من جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغنّاي، أن الغنوشي هو رأس الأزمة السياسية في تونس منذ 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، بينما أكد النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان، حاتم المنسي، أن "سحب الثقة من الغنوشي لا يزال مطلبا مستعجلا".
وطالب الدستوري الحر، النواب في البرلمان بدعم العريضة الجديدة والإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم طلب سحب الثقة من الغنوشي والتصويت عليه.
يشار إلى أنه بحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.
وأوضحت الكتلة في بيان الاثنين أن الغنوشي أصرّ على "الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون".
كما اعتبرت أن هذه الممارسات "أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب"، وشددت على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان "أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد يجب وضع حدّ له".
وارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني و على مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن "وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي"، الذي وصفه بـ"الرئيس الكارثة"، واتهمه بتطويع وتأويل النظام الداخلي والتعسف على الإجراءات بدعم من حلفائه من أجل خدمة أهدافهم.
كما أضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "أقولها و أعيدها، راشد الغنوشي أسوأ رئيس مرّ بالبرلمان التونسي و لن يكون هنالك أسوأ منه، وشخصيّا أدعوه للاستقالة حفظا لماء وجهه وتغليبا للمصلحة الوطنية، هو جزء من المشكلة ومن حالة التوتّر والتشنّج والإرباك داخل البرلمان ولن يتغيّر وضع البرلمان إلاّ برحيله".
رأس الأزمة السياسية
من جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغنّاي، أن الغنوشي هو رأس الأزمة السياسية في تونس منذ 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، بينما أكد النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان، حاتم المنسي، أن "سحب الثقة من الغنوشي لا يزال مطلبا مستعجلا".
وطالب الدستوري الحر، النواب في البرلمان بدعم العريضة الجديدة والإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم طلب سحب الثقة من الغنوشي والتصويت عليه.
يشار إلى أنه بحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.
